أجلت محكمة إسرائيلية جلسة خاصة لمدة يومين للمصادقة على الإفراج المشروع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة.
وقال محامي الشيخ صلاح خالد زبارقة، محامي صلاح، لوكالة الأناضول إن جلسة محكمة الصلح في حيفا (شمال) التي كانت مقررة اليوم أُرجئت إلى يوم بعد غد، الأربعاء بناء على طلب المحكمة.
وأضاف:" بررت المحكمة تأجيل جلستها بعدم حصولها على تقرير من سلطة السجون بشأن إسوارة الكترونية، ستكون بحوزة الشيخ رائد صلاح طوال تواجده قيد الإقامة الجبرية".
واستدرك المحامي زبارقة:" لكننا نعتقد أن هناك مماطلة واضحة من قبل السلطات الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ صلاح".
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا وافقت مبدئيا الأسبوع الماضي على الإفراج المشروط عن الشيخ صلاح، لحين انتهاء إجراءات محاكمته.
وتشمل الشروط أن يقيم في مدينة كفر كنّا وليس في مدينته أم الفحم وأن يبقى قيد الاعتقال المنزلي ولا يتحدث إلى وسائل الإعلام.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضدها.
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.
