صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 93 عضو كنيست، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة منفذي عملية السابع من أكتوبر، والذي ينظم إجراءات محاكمة منفذي الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.
وقد قُدم مشروع القانون من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي.
وسيسمح القانون بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أخبار ذات صلة
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على التحفظ الذي قدمه روتمان ومالينوفسكي، والذي ينص على أن المخربين الذين ستتم محاكمتهم وفق هذا القانون لن يُفرج عنهم أبدًا، حتى في إطار أي صفقات مستقبلية.
ويضمن القانون تقديم المنفذين وشركائهم إلى العدالة وإنزال العقوبات بهم، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام
