ادعت وزارة العمل، إن الاجتماع الذي جمع ما بين وزير العمل مأمون أبو شهلا، ونظيره الإسرائيلي حاييم كاتس، أمس الثلاثاء؛ جاء بترتيب من الجانب الألماني، وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في البلدين.
وقالت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن اللقاء جاء في إطار تحصيل حقوق عمالنا المالية داخل أراضي الـ48 المتراكمة منذ عام 1970، ووصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، وأن الجانب الإسرائيلي تعهد للجانب الألماني بالبحث الجاد في هذا الموضوع.
وبينت أن هذا الاجتماع جاء بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في هذا الموضوع الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى. كما بحث الاجتماع أيضا قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.
وقالت: "بناء على هذا، تمت المشاركة في هذا الاجتماع، من منطلق ايماننا بتحصيل حقوق عمالنا المالية في اراضي الـ48، لا تقل أهمية عن الحقوق الوطنية الأخرى التي نسعى دائما لبحثها مع المجتمع الدولي".
وولفتت إلى أن الاجتماع انتهي بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق عمالنا داخل أراضي عام 1948 لدى الجانب الإسرائيلي.
