من المؤكد والثابت وفق القانون الدولي أن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية يشكل جريمة دولية ويمثّل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة المتكررة وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.
وفي سابقة قانونية عرّف المجتمع الدولي جريمة العدوان التي نص عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية خلال مؤتمر "كامبالا" الذي عقد العام 2010 على أن يسري اختصاص المحكمة الجنائية على هذه الجرائم في عام 2017، إذ جاء نص المادة (8) مكرر الفقرة (أ) على النحو التالي: "قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو هجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتا ينجم عن هذا الهجوم، أو الغزو، أو أي ضم لاقليم دولة أخرى". وهذا يرتب العقاب والملاحقة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الصهيوني، سواء السياسيين أم العسكريين منهم.
ويعد قرار (194) الصادر بتاريخ 11/12/1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من أكثر القرارات الدولية التي جرمت الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية واعتبرته "جريمة"، وأقرت حق عودة اللاجئين، وجاء النص واضحاً في الفقرة (11) من ذات القرار حيث ورد فيه: "تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين".
وتم التأكيد على هذا القرار أيضاً بقرارات لاحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (29) عام 1974 ومنها القرار رقم 3236 تاريخ 22/11/1974 والذي أكدت فيه الجمعية العامة "حق الفلسطينيين الثابت في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها، واقتلعوا منها، وتطلب إعادتهم اليها".
إن القانون الدولي يعرف سلطة الاحتلال على أنها "السلطة القائمة بالاحتلال"، ولا يجوز لهذه السلطة منع أصحاب الحق والأرض من العودة الى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجّروا منها، ولهم الحق في استخدام كافة الوسائل المشروعة دولياً لاسترجاع أراضيهم وممتلكاتهم التي استولى عليها الاحتلال، وإن فعل سلطة الاحتلال منع الشعب الفلسطيني القادم من قطاع غزة، جريمة حرب وجريمة عدوان كاملة الاركان القانونية توجب على المجتمع الدولي سواء هيئة الامم المتحدة أم مجلس الامن أم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري والعاجل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين عودته الى أراضيه ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني الذين يتمردون على القرارات الأممية ولا يقيمون وزناً لمؤسسات المجتمع الدولي، "فمن أمن العقاب أساء الأدب".
