شارك مئات من موظفي السلطة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في وقفة أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة أسوة بزملائهم بالضفة الغربية المحتلة.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات التي رفضت فيها التمييز بينهم وزملائهم في الضفة الغربية وتأخير صرف الرواتب.
وقال نقيب الموظفين في القطاع العام عارف أبو جراد : "رسالتنا من هذه الوقفة كانت واضحة أننا نرفض تأخير صرف رواتبنا حتى هذا اليوم؛ فجميعنا لدينا التزامات، ولسنا بحاجة لزيادة معاناتنا".
وطالب أبو جراد مجلس الوزراء وتحديدا وزارة المالية في الحكومة بإصدار بيان رسمي حول سبب تأخر صرف الرواتب؛ كي يعرف الموظفون ما هو مصيرهم بالضبط للحد من الشائعات التي بدأت تنتشر في الشارع الفلسطيني، وفق قوله.
من جهته، قال الموظف حسام سالم (43 عاما) : "لا يعقل حتى اليوم لم يتم صرف الرواتب".
وأضاف: "الحجة التي ساقتها الحكومة أن الأمر يعود لخلل فني غير منطقي. يجب مصارحتنا بالحقيقة حتى لا يدخل الشهر القادم ونحن بلا رواتب".
وأشار إلى أن جميع عائلات الموظفين هيؤوا أنفسهم على الراتب الذي يتقاضونه آخر الشهر، وقطعه بهذه الطريقة خلافا للقانون أربكهم وأربك كل قطاع غزة الذي يعيش عليه، حسب وصفه.
وتسود حالة من الإرباك والقلق صفوف موظفي القطاع العام في غزة والذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله، ممن عُيّنوا قبل 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك لعدم صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.
وكان مركز "الميزان لحقوق الإنسان"، قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، طالبه فيها بالعمل على صرف رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة.
وأكدت وزارة المالية والتخطيط في حكومة الوفاق الوطني، في بيان لها قبل أسبوع، أن عدم صرف المستحقات والرواتب لعدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود لأسباب فنية، وذلك دون الإشارة إلى موظفي غزة تحديدًا.
وأعربت الوزارة عن وأملها أن يتم تجاوز هذه الأسباب قريبا دون تحديد موعد واضح.
