حذَّر رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج من آثار قطع الرواتب على اقتصاد غزة المدمر أصلا، وتداعياته على عجلة الاقتصاد برمته، مما يشل الحياة اليومية، في الأسواق والمؤسسات والمشاريع وشتى مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها الأعرج للرئيس محمود عباس، والذي ناشده عدم التسبب لشريحة الموظفين من الانزلاق إلى هاوية التطرف والانخراط في مشاريع مدمرة للمشروع الوطني.
وقال رئيس الاتحاد في الرسالة: "سيادة الرئيس إن عدم تسديد رواتب الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية، يمثل رصاصة الرحمة على قطاع غزة، ونسيجها الاجتماعي وللاقتصاد في غزة وخاصة شرائح القطاع الخاص".
وفرض عباس في إبريل العام الماضي إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.
وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، بدون ذكر أي أسباب، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق.
