طالب تحالف القوى الفلسطينية في لبنان بضرورة تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها يوم الاثنين في رام الله.
وشددت القوى على ضرورة الالتزام باتفاقيات القاهرة، وبمقررات بيروت 2017 التي أكدت وبالإجماع على ضرورة تمثيل الكل الوطني في هذا المجلس، وأن يُعقد في مكانٍ يمكّن الجميع من الحضور وألا يكون تحت حراب الاحتلال، مشيرة إلى أن أية قرارات ستصدر عن هذا المجلس في حال انعقاده تعدّ فاقدة للشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة تحالف القوى في لبنان، أمس السبت، مؤكدةً أنه يأتي بعيداً عن الإجماع الفلسطيني، وبالرغم من معارضة معظم مكوّنات شعبنا بما فيها أعضاء من المجلس نفسه.
وقال تحالف القوى إن المحافظة على مؤسسات منظمة التحرير وخصوصاً المجلس الوطني واجب وطني يجب الحرص عليه، ولا يحق لأحد أن يسعى إلى إضعافه أو إبقائه في دائرة التهميش والتفرد بحيث يفقد محتواه الوطني.
وأضاف "منظمة التحرير الفلسطينية ملكٌ للشعب الفلسطيني كله فلا يحق لأحدٍ كائناً من كان أن يحتكرها أو يستأثر بها ضمن توجهات ضيقة خاصّة، فهذا يفقدها خاصّيتها الوطنية العامة، وكونها الراعية لجميع شرائح الشعب، والضامنة لحقوقه".
ودعا تحالف القوى في هذا السياق إلى ضرورة اتخاذ خطوات جدّية مسؤولة تحقق الوحدة، وتكرّس الثوابت، وتدعم مسيرات العودة، وليس القيام بخطوات انفرادية تكرّس الانقسام وتبدّد جهود شعبنا في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية كمشروع (صفقة القرن).
