استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأربعاء، ما قامت به السلطة الفلسطينية اليوم بحق موظفي غزة، حيث شطبت راتب شهر كامل، وأنزلت نصف راتب الشهر الأخر المستحق.
وعبر عضو المكتب السياسي للجبهة زياد جرغون، عن إدانته الشديدة لهذه السياسة المجحفة بحق قطاع غزة، مُطالباً أعضاء المجلس الوطني رفض هذا الإجراء الظالم الذي يتعرض له أبناء القطاع، وضرورة قيامهم بتبني مطالب عادلة تشمل وقف الإجراءات العقابية المتخذة من السلطة على القطاع ودفع رواتب الموظفين بالكامل.
ودعا جرغون لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، والعمل على رفع الحصار وأن تقوم حكومة التوافق بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها مهما كانت المعيقات، والتي تتطلب من الجميع حلها بروح المسؤولية الوطنية الحريصة، بعيدا عن المناكفات المتبادلة وبالحوار الجاد من الجميع.
وشدد على أهمية أن يتخذ المجلس الوطني قراراً يتبنى أسر الشهداء وجرحى الحرب الأخيرة على عزة عام 2014، وشهداء مسيرات العودة الحالية، واعتماد موظفين تفريغات 2005 ودفع رواتبهم أسوة بباقي الموظفين، وإعفاء طلبة قطاع غزة من الأقساط الجامعية لمدة عام، والعمل على حل مشكلة بطالة الخريجين العاطلين عن العمل.
كما طالب الحكومة بوضع خطة لمعالجة أزمات غزة من البطالة والفقر وتزويد غزة المنتظم بالكهرباء، وإصلاح البنية التحتية، ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وجدد جرغون مطالبته أعضاء المجلس الوطني بتبني هذا الاقتراحات، وإلزام الحكومة بتنفيذها، لإخراج قطاع غزة من واقعة المأساوي، وتمكين أبناءه من الصمود فوق أرضهم واستمرار مسيرته النضالية والتي قدمت غزة خلال مسيرات العودة 45 شهيدا و6500 جريح وهي بكل تأكيد تعتبر رائدة المشروع الوطني.
