أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 % منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 115 مليون دولار) شهريًا خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وكانت الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية تبلغ 30 مليون شيكل إسرائيلي شهريًا خلال الثلث الأول من عام 2017 الماضي.
وبين المجلس أن إجمالي صافي الإيرادات انخفض بنسبة 1.6 % عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6 %.
وقالت حكومة الوفاق، أنها واصلت تحكمها في السيطرة على النفقات "حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5 في المائة، فيما شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5 في المائة نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة".
وذكرت أن الدين العام الفلسطيني انخفض بنسبة 4.7 %، إذ انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3 % والدين الخارجي بنسبة 2.4 %.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرت في فبراير الماضي الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة نحو خمسة مليارات دولار بعجز يتجاوز مليار و200 مليون دولار.
من جهةٍ أخرى حمّل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عزيز عويسات (53 عامًا) من جبل المكبر في القدس والتي أبقت على اعتقاله رغم وضعه الصحي الخطير.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ومحاسبة مرتكبيها.
كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لإلزام "إسرائيل" بالامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم.
وأدان المجلس قرار نقل "البارغواي" سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتبر أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.
ورحب بقرارات السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
وأكد دعمه الكامل لقرار إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.
