إسرائيل لا تملك مقومات الدولة الحديثة المنصوص عليها في القانون الدولي حيث تتصرف بما يناقض الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا تقيم وزنا لحقوق الفلسطينيين وحقوق الإنسان وهي دولة محتلة فوق القانون الدولي ومن ضمن عوامل فقدان إسرائيل لمقومات الدولة الاعتبارات التالية:

1. لا تمتلك إسرائيل دستورا مكتوبا كبقية دول العالم.

2. إسرائيل حتى الآن بدون تحديد لحدودها السياسية على أمل أن تكون حدودها كما هو منقوش على مبنى الكنيسة الإسرائيلية "من النيل الى الفرات أرضك يا إسرائيل".

أخبار ذات صلة

هذه الدولة أعلنت الحداد بعد استشهاد حسن نصر الله

أبو حسنة: قصف مدرسة الجاعوني التابعة لــ لأونروا هو أخطر حدث واستهانة بالقانون الدولي

3. لم تحقق إسرائيل شرط الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة وهو إعادة اللاجئين الفلسطينيين الذي اجبروا على مغادرة بلدهم فلسطين في حرب عام 1948م طبقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194 عام 1949 حيث وقع أبا ايبان وزير خارجية إسرائيل تعهدا مكتوبا بإعادة اللاجئين الفلسطينيين مقابل انضمام إسرائيل للأمم المتحدة ولكن إسرائيل لم توف بتعهدها لغاية الآن.

4. إسرائيل لا تلتزم بتطبيق القانون الدولي كبقية دول العالم وهي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي لعدم تنفيذها آلاف القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي واليونسكو وهيئة الأمم المتحدة لحقوق الأإنسان في جنيف حول القضية الفلسطينية وخاصة قرار تقسيم فلسطين بنسبة 56 لدولة إسرائيل و43% لدولة فلسطين و1% كمنطقة دولية تشمل كلاً من القدس وبيت لحم بموجب قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

5. إسرائيل لم تنفذ بنود اتفاقية أوسلو المعقودة في عام 1993م بينها وبين السلطة الفلسطينية واستمرت في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

6. تهويد مدينة القدس وضم القدس الشرقية الى إسرائيل واعتبارها عاصمة اسرائيل الأبدية رغم أن الشرعية الدولية تعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة في العام 1967.

7. إسرائيل تهديدا للسلام العالمي فهي لا تخضع للتفتيش الدولي على مفاعلاتها النووية ولم تنضم الى منظمة نزع السلاح النووي ومقرها في فيينا بالنمسا وهي دولة نووية في السر، وتملك ما يزيد على 300 قنبلة نووية وصواريخ وطائرات لإلقائها على الدول العربية والإسلامية.

خلاصة القول أن إسرائيل لا تملك مقومات الدولة الحديثة المنصوص عليها في القانون الدولي حيث تتصرف بما يناقض الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا تقيم وزنا لحقوق الفلسطينيين وحقوق الإنسان وهي دولة محتلة فوق القانون الدولي.