ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي خلال ورشة عمل نظمتها عبر الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة اليوم الخميس المسودة شبه النهائية من دليل الاعتماد والجودة الجديد المقترح، حيث يأتي هذا الدليل لمعالجة التغيرات الخاصة بالترخيص والاعتمادين العام الخاص.
جاء ذلك بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة إيهاب القبج، ومساعد رئيس الهيئة معمر شتيوي، والخبيرة امتياز خالد، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.
وأكد القبج على توجهات وزارة التربية الرامية للارتقاء بجودة ومخرجات التعليم العالي الفلسطيني، مشددًا على أهمية الدليل بما يحتويه من بنود تخدم مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وتوافقه مع قانون التعليم العالي الجديد.
وأشار إلى المعايير والضوابط الموجودة في ثنايا الدليل والتي تبحث اعتماد التخصصات المطروحة من قبل الجامعات، وضبط الطاقة الاستيعابية للبرامج والمؤسسات التعليمية، معربًا عن ثقته بالتعليم العالي الفلسطيني وما يحققه من نجاحات على المستويات الدولية والإقليمية.
من جهته، أكد شتيوي على المرونة التي يمتاز بها الدليل المقترح، والتغيرات الجوهرية التي تواكب ما ورد من مواد في قانون التعليم العالي الجديد، وتضمن تحقيق التوجهات الحكومية وتعليمات الوزارة وسياستها الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة.
وقدمت الخبيرة امتياز خالد عرضًا موجزًا لمحتوى مسودة الدليل، والذي يهدف إلى إيجاد مساحة أوسع للخريجين في سوق العمل، وأن ذلك يأتي ضمن توجهات الوزارة لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل والتركيز على التعليم المهني والتقني.
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لمناقشة الدليل، وتزويد الهيئة بالتغذية الراجعة، لإخراج الدليل بصيغته النهائية.
