حملت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم وحالتهم الصحية، والتي تتدهور يوما بعد يوم جراء ظروف اعتقالهم اللاإنسانية، والإضراب المفتوح لعدد منهم عن الطعام.
وقالت اللجنة في بيان لها، الخميس: "إنه في ظل تصاعد وتيرة اقتحام الاحتلال للضفة وشنه حملة اعتقالات واسعة ضد أهلها؛ تستمر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في إجراءاتها القمعية وغير القانونية ضد باختطاف أبنائنا من الصحفيين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين، كما لم تكف عن اعتداءاتها باقتحام بيوتنا ومصادرة ممتلكاتنا".
وذكر الأهالي أن خمسة من أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة اضطروا لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للظلم الواقع عليهم.
واعتبرت اللجنة أن ما تقوم به أجهزة السلطة جريمة بحق المواطن الفلسطيني، لا تقل فداحتها عما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال واستدعاء واقتحام للبيوت.
وأضافت "أن استمرار الأجهزة الأمنية في عدوانها علينا تعد رسالة صريحة بتقويض السلطة لجهود الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتهديدها للسلم الأهلي والمجتمعي، وزرع فتيل الاحتقان والكراهية بين شرائح شعبنا".
وطالبت الجهات الحقوقية والفصائل الوطنية بالوقوف أمام مسؤولياتها لإيقاف الهجمة الشرسة على أبنائنا، والتدخل الفوري لإنقاذ المضربين عن الطعام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
ودعت المؤسسات القضائية لأخذ دورها القانوني والوطني لإيقاف تغول الأجهزة الأمنية وانصاف أبنائنا المعتقلين دون أي تهمة، ونعتبر أي تأخر من الجهات القضائية هو تواطؤ ومشاركة فعلية في التعدي على القانون الفلسطيني.
