حمل النائب "ماجد أبو شمالة" عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية حكومة فياض في رام الله المسئولية عن ممارسات بعض الأجهزة الأمنية معتبراً أن صمت الحكومة على هذه الممارسات بمثابة الموافقة على ما تقوم به من مخالفات صريحة للقانون ويجعل الحكومة شريك في هذا التجاوز. وقال :"إن المادة (69) من القانون الأساس المعدل التي تتحدث عن صلاحيات الحكومة الفلسطينية الفقرة الخامسة منها تنص على "متابعة تنفيذ القوانين وضمان الإلتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك" . وأضاف النائب "أبو شمالة" في تصريح صحفي تناقلته وكالات الأنباء "إن الحكومة تنادي دوماً بدولة المؤسسات وتقول أنها تعمل على تثبيت هذا المفهوم في كافة ممارساتها في الوقت الذي يتم فيه الإعتداء على القانون من قبل بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة ". وانتقد صمت حكومة فياض عن تجاوزات الأجهزة الأمنية في الضفة ، رغم أن هناك مؤشرات واضحة على وجود تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان داعياً د."فياض" إلى حماية مفاهيم الديمقراطية ودولة المؤسسات التي رفعها منذ تسلمه مسئولية رئاسة الوزراء وحتى الآن" . ولفت النائب "أبو شمالة" إلى أن هناك عدد كبير من التجاوزات التي طالت عدداً من الأفراد والنواب منها الاعتقالات والفصل وترقين القيد التي طالت مدنيين و أفراد من قوات الأمن وقطع الرواتب والتهديد بقطع الرواتب من أبناء غزة". وأشار إلى ما أسماه بالإعتداء الذي طال منزل النائب "دحلان" رغم حصانته البرلمانية علاوة على المضايقات والمراقبة التي تطال مواطنين من غزة متواجدين في الضفة الغربية إضافة إلى متابعة الحسابات المصرفية وغيرها من التجاوزات التي تطال الحريات العامة دون أدنى مراعاة لنصوص القانون وحرمته وحقوق المواطن . وطالب النائب الفتحاوي بإحترام القانون وعدم تجاوزه وحماية الحريات العامة وحماية مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعلنت "الحكومة الفلسطينية" عن التزامها بها كما دعا إلى التحرك الفوري من أجل وقف كافة التجاوزات التي تمس هذه المفاهيم و الإفراج عن كافة المعتقلين لدى أجهزة السلطة من الذين لم توجه إليهم اتهامات أو لم تثبت بحقهم مخالفات . ودعا إلى وقف الإعتقال على خلفية العلاقات الشخصية والقناعات والتعبير عن الرأي ما لم ترقَ إلى تجاوز القانون والاعتداء على حريات الآخرين مضيفاً أننا طالما أعلنا جاهزيتنا لقيام الدولة فإن أهم عناوين جاهزيتنا لهذا الإعلان هو حماية القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان داعياً السيد د."فياض" للخروج عنه صمته والتصدي لكافة التجاوزات التي تمس هذه المفاهيم.