اتهمت جماعة الإخوان المسلمون، "نفراً فى مصر" أو ما وصفته بـ "فريق المواد الحاكمة"، بالسعى إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، ولو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالإستقرار والبناء. وفى بيان لها حذرت الجماعة من الإستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم، داعية إلى الإحتكام للشعب واحترام إراداته، حرصاً على المصلحة العليا للوطن، وتجنباً لما لا يحمد عقباه. وذكرت أنها تربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق (المواد الحاكمة) ضد إرادة غالبية الشعب، لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الإنتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي . وقالت الجماعة في بيانها :"إنها تربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه، بأن يكون حاميًا للدستور وحارساً للدولة المدنية – كما يزعمون – فالدولة المدنية هذا مطلبنا جميعاً، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور". ورأت الجماعة أن هذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الإنقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (آذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة. واستنكرت الجماعة الإصرار على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، برغم إعلان موقفها من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 29 يوليو، مشيرة فى هذا الصدد لتصريحات أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء، بأن المجلس ينوى إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، على حد وصفها. ورأت الجماعة أن المضى فى هذا طريق، يعنى الإنحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الإلتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتاءات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها. وذكرت الجماعة "لقد قلنا مراراً إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصاباً لحق الشعب ومصادرة لحريته". وأضافت "لقد ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري مرة أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 29 يوليو خير دليل على ذلك، فلماذا إثارة الموضوع من جديد؟ وليس ثمة توافق وطني على المبدأ".