كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن وثيقة وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحددت فيها غايات السياسة الخارجية للعام 2019، موضحةً أنها تناولت العلاقة مع الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن من خلال دول عربية "براغماتية".

وبحسب الوثيقة التي نشرتها صحيفة "هآرتس"، فإنه ينبغي التركيز على "تحقيق تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، من خلال "التشديد على منع أزمة إنسانية"، وهذا تحذير لم يظهر في وثيقة الغايات للعام 2018.

ووفقا للصحيفة، فإن السعي إلى تعزيز علاقات "إسرائيل" مع مصر والأردن يظهر في الوثيقة بشكل متواصل، لكن تركيا غائبة كليا عن الغايات الدبلوماسية المركزية لـ"إسرائيل".

أخبار ذات صلة

"الخارجية" ترحب بفرض دول أوروبية عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستعمرين

هل تُمهد جولة مفاوضات الجديدة بالقاهرة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

وقالت الوثيقة إن الهدف المركزي للعمل مقابل الولايات المتحدة، العام المقبل، هو "الاستعداد لاستكمال جهود الإدارة الأميركية من أجل استئناف العملية السياسية (مع الفلسطينيين) من خلال إشراك دول براغماتية في الشرق الأوسط وشركاء في المجتمع الدولي".

وأضافت الوثيقة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستسعى العام المقبل إلى "الاستفادة من الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة إسرائيل مقابل دول أخرى" كي تحذو حذو الولايات المتحدة وتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

ورغم تراجع العلاقات بين حكومة نتنياهو والحزب الديمقراطي الأميركي، إلا أن الوثيقة شددت على "مبدأ الحزبين" و"تعزيز العلاقة مع الحزب الديمقراطي".

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة من خلال التطرق المباشر إلى "الاستعداد لنتائج الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018" للكونغرس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة، العام الماضي، وخطواته في الشرق الأوسط، فإنه يسود تخوف في إسرائيل من "رد فعل مضاد" من جانب الحزب الديمقراطي بهذا الخصوص.

وعكست الوثيقة سعي نتنياهو، في الفترة الأخيرة، إلى توثيق علاقات "إسرائيل" مع كتل دولية في أوروبا وأميركا الجنوبية، وتحدثت عن "استخدام النجاحات التي حققتها إسرائيل في المستوى الثنائي والمتعدد العلاقات، من خلال التشديد على تحسين متواصل للتصويت (لهذه الدول في الهيئات الدولية)"، مشيرة بشكل خاص إلى "بناء تحالفات مع دول كتل فيسيغراد والمثلث اليوناني ومجموعة دول البلطيق".

وبين الغايات التي أشارت إليها الوثيقة، ربط تطوير العلاقات السياسية بالصادرات الأمنية، على أنها "غاية وطنية مركزية".

وقالت الوثيقة إن "التعاون الأمني ومحاربة (الإرهاب)، والتشديد على الصادرات الأمنية، كمحصلة لمحاربة (الإسلام المتطرف) كأساس للتعاون الإستراتيجي (مع دول عربية) في المنطقة وأوروبا ومناطق أخرى والاستفادة منها لتجميع إنجازات سياسية".