طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع بفتح تحقيق جنائي "لردع إسرائيل" عن ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان تجمع "الخان الأحمر"، شرقي مدينة القدس المحتلة.
وشددت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة بدء المحكمة الجنائية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.
ولفتت إلى أنها قدمت بلاغًا، أمس الأول الثلاثاء، يلقي الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجهه سكان تجمع الخان الأحمر.
وأمس الأربعاء، انتهت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر، حيث كانت قد أمرت في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، بهدمه.
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ القرار من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي.
وعام 1953، هجّرت إسرائيل سكان تجمع "الخان الأحمر" من صحراء النقب، لينتقلوا إلى بادية القدس.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية، ويقع ضمن أراض تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع طريق احتلالي يسمى "E1"، يربط بين عدة مستوطنات وبؤر استيطانية.
