* لا يبدو سؤال تجنب الاضرار واردا بالنسبة للقيادة السعودية في قضية ما أصبح يعرف باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول، انما السؤال المتعلق هو سؤال الثمن أو مدى قدرة القيادة السعودية على تخفيف الاضرار، وتقليل الاثمان وتجنب الأسوأ قدر الإمكان، فما هي العوامل التي تتحكم في تخفيف أو زيادة أضرار قضية الخاشقجي على النظام في السعودية؟
قد يكون العامل التركي هو الأكثر قدرة في الضبط والتحكم في الاضرار، نظرا لامتلاكه وعلى الأرجح القدرة العالية على السيطرة على معلومات وتفاصيل القضية وتحديدا من حيث ماذا ينشر؟ متى؟ وكيف؟ ومن هو المتورط؟ وبأي مستوى من القيادة كان القرار؟ ومن الواضح ان لنشر مثل هذه المعلومات وزنا هائلا في تطور تداعيات ومسارات القضية بالنسبة للسعودية، وهنا قد يقف الاتراك موقفا صعبا بين الاخلاق والمبادئ التي تبوأت مكانة عالية في السياسة التركية وبين تحقيق المصالح المشروعة للشعب والقيادة التركية، علما ان التجربة السابقة قد أظهرت حكمة تركية في الخروج المعقول والمشرف من مثل هذه المواقف والقرارات الصعبة.
لا يقل العامل السعودي وكيفية تعامله مع الازمة أهمية عن العامل التركي، بمعنى مدى ذكاء ومرونة القيادة السعودية في التعامل مع المشكلة والتعاون مع السلطات التركية ليس فقط على مستوى لجنة التحقيق المشتركة فحسب بل على مستوى القيادة العليا وذلك للخروج من المأزق من خلال دفع ترتيب سياسي وأخلاقي مرضٍ لكافة أطراف القضية، وتحديدا الاتراك، والذي يرى الكثيرون ضرورة اصرارهم على مطالبة السعودية بتغييرات جوهرية في سياساتها الخارجية والداخلية، وتحديدا في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وخاصة في كل ما يتعلق بمعاداة قوى الربيع العربي وعلى رأسها حركات الإسلام السياسي.
قد يسعى الرئيس ترمب وهو العامل الثالث والراغب باستمرار عقود بمئات المليارات من الدولارات من السعودية، لعدم السماح للاتراك في الدخول الى دائرة (التأثير الواضح) على السعودية، ليس حرصا على مصلحتها وإنما لضمان بل وزيادة احتكاره لدائرة الضغط والتأثير على القرارات السعودية في مختلف القضايا، ولكن ظروف قضية الخاشقجي لن تعطي ترمب على الأرجح هامشا كبيرا بهذا الصدد.
فمن جهة واحدة يعاني ترمب الذي يعيش خطر فقدانه الأغلبية في الكونغرس في انتخابات المنتصف أواخر نوفمبر الحالي من ضغوطات داخلية واضحة من قبل وسائل اعلام وديمقراطيين في الكونغرس، ومن جهة أخرى فإن الاتراك يمتلكون أوراقا قوية قد تضطره هو أيضا ان يدفع أثمانا لتركيا ان أصر على محاولته اليائسة لحماية احتكاره التأثير الأكبر على قرارات النظام في السعودية.
وهكذا تبدو قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على كل ما فيها من الم واسف لكل الحريصين على حقوق الانسان بيئة مناسبة امام الاتراك للضغط باتجاه سياساتهم الانسانية والأخلاقية وعلى رأسها القضية التي يبدو ان الخاشقجي قد ذهب ضحية الدفاع عنها، وهي الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي.
* قضية الخاشقجي في الإعلام الاسرائيلي
اهتمت وسائل الاعلام في اسرائيل كبقية وسائل الاعلام الدولية بموضوع مقتل خاشقجي، فقد كتب رونيم بريغمان الخبير في شؤون الاستخبارات والكاتب في صحيفتي يديعوت أحرنوت ونيويورك تايمز (وفق مصادر أجنبية فإن الاستخبارات السعودية والاسرائيلية تتعاونان في العديد من المجالات المشتركة، ومنها محاربة حماس وحزب الله والنووي الايراني).
* (ان صح النشر في قضية الخاشقجي فإن هذا يدل على ان هناك مجالا واحدا لم تقم به اسرائيل لإصدار نصائحها الى السعودية، وهو كيف يتم تنفيذ عمليات اغتيال)
* (سلوك اغتيال الخاشقجي هو سلوك أشخاص هواة و يتصف بالاهمال الكبير، والاسوأ من هذا هو اختيار مكان الاغتيال)
* (من المفترض ان يستحضر السعوديون ان الاستخبارات التركية تتعقب اتصالات السفارة وما بداخلها)
* (ثم هل يلزم 15 شخصا لقتل شخص واحد؟ ولماذا تم اخراجهم مباشرة من البلاد؟ ولماذا تم نشر وتقطيع الجثة؟ يبدو انهم شاهدوا أفلاما كثيرة! ان تلك الطريقة تترك أكبر قدر ممكن من DNA في الميدان).
وفي المحصلة استخلص الخبير في شؤون الاستخبارات بريغمان قائلا: «ان صح الحادث فإنه يدل على مشكلة جوهرية في تفكير وتوازن ولي العهد السعودي، والذي ظن الغرب أنه أمل جديد ومصلح كبير وسيغير المملكة السعودية، لكن ما حدث يشكك في قدرته على مواجهة مشاكل السعودية الصعبة».
أخيرا تجدر الاشارة ان مقالة بريغمان هي نموذج لمقالات عديدة كتبها كتاب أجانب واسرائيليون، وهي تعكس التوجه العام السائد أو الغالب في الرأي العام المحلي والدولي، إضافة الى ذلك فمن الضروري الاشارة الى ان ما تتناوله وسائل الاعلام قد يكون جزءا بسيطا من الحقائق التي تجري من خلف الكواليس، وفي مسارات التفاوض التركي- السعودي- الامريكي للخروج من فضيحة أو أزمة اغتيال الخاشقجي.
