طالبت لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني للتحقيق في واقعة السماح بالصيد من حوض ميناء غزة بإحالة مسؤول جهاز الشرطة البحرية بغزة إلى التحقيق.
وأوضح عضو اللجنة يحيى موسى اليوم الأربعاء، أن اللجنة تقدّمت إلى المجلس التشريعي بقرار طلب من مدير عام الأجهزة الأمنية للقيام بتوقيف رئيس جهاز الشرطة البحرية، موضحًا أن هذا إجراء طبيعي وأوّلي.
وبيّن أن المجلس التشريعي ليس جهة إصدار أحكام، وإنّما سيحيل الملف كاملًا إلى الجهات القضائية.
وذكر أن لجنة تقصّى الحقائق "ثبت لديها وقوع مخالفات" بعد تحقيقها في واقعة سماح جهاز الشرطة البحرية لبعض الصيادين بصيد الأسماك داخل حوض ميناء غزة، وبيعه للمواطنين، مقابل نسبة من الربح.
ولفت موسى أنّ الدعوة لإيقاف مسؤول الشرطة البحرية طبيعية وأوّلية "كونه على رأس مسؤولية عمله، ومن ثمّ ستبدأ الإجراءات الأخرى".
