أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن الدول العربية المضيفة و"الأونروا" والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بالأونروا وتهدد وجودها بعد أن انخفض العجز المالي في ميزانيتها الى 21 مليون دولار.

ولفت أبو هولي في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت، الى أن التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية والدول العربية المضيفة والاتصالات التي قادها مفوض عام الوكالة بيير كرينبول وتواصله مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية أدت الى تجاوز الأزمة المالية وتغطية العجز المالي الناجم عن قطع الإدارة الأميركية تمويلها للأونروا .

وشكر جميع الدول والمنظمات التي استجابت لهذه الأزمة، وقدمت تمويلاً إضافياً أو سارعت في تقديم مساهماتها منذ بداية العام التي ساهمت في التغلب على التداعيات الأولية لفقدان التمويل الأميركي والحفاظ على استمرار وكالة الغوث في تقديم الخدمات الحيوية لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية تكشف خبايا رضوخ "الأونروا" لإملاءات الاحتلال وإقالة عشرات الموظفين تعسفياً

مخطط إسرائيلي لإقامة مجمع تعليمي بكفر عقب لتقويض "الأونروا"

وشدد أبو هولي على ضرورة مساعدة الأونروا على عدم تكرار الأزمات المالية، من خلال تخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانيتها، عبر مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى لا تكون التبرعات الطوعية التي لا تشكل التزاما قانونياً على أحد سيفا مسلطا عليها وأن لا تكون مصير المؤسسة الأممية التي تقدم خدماتها الى ملايين اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بأهواء ورغبات بعض الدول، خاصة  في ظل استمرار المساعي الاميركية والاسرائيلية لإنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها المالية.

وأوضح أن ضعف استجابة الدول المانحة للمناشدات الطارئة التي أطلقتها الأونروا في مطلع العام الحالي  2018، لجمع 800 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس يضاف لها خمسين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا كانوا قد نزحوا إلى لبنان والأردن، أثر على طبيعة الخدمات الطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين وضاعفت من مأساتهم الحياتية في مخيمات الخيام على الحدود أو في مراكز الإيواء وأثّر ايضا في الوقت ذاته أمام تحرك وكالة الغوث الدولية لإعادة ترميم منشآتها للقيام بمهامها في تقديم خدماتها للاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا .

وأكد أن حل الأزمة المالية لابد أن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت وهي مسؤولية المجتمع الدولي وان أي اجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وطالب أبو هولي الأونروا العدول عن كافة القرارات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من العام الحالي كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية، خاصة أنها تجاوزت ازمتها المالية وزالت الاسباب التي ادت الى اللجوء اليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .

ودعا الأونروا الى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص الإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لما تمتلكه الدول العربية المضيفة من رؤية وامكانيات لتقديم المساعدة والنصح بشأن أية اجراءات تدرسها الوكالة فيما يتعلق بالبرامج أو بموظفيها دون المساس بهم أو بأنشطتها الخدماتية، خاصة أن المشاورات الأخيرة مع وكالة الغوث لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الاخذ بها لضمان تمويل كافٍ مستدام أثبتت نجاعتها في مواجهة ازمتها المالية الأخيرة.