نفت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء صحة ما رددته تقارير صحفية عن وجود تنسيق بين وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس مصري بشأن قراراته الأخيرة بتغيير القيادات العسكرية، مؤكدة في الوقت ذاته أن زيادة رواتب الجنود والضباط بنسبة 50% مازالت قيد البحث. وقال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في تصريحات صحفية "هذه الأقاويل غير صحيحة ومؤسسة الرئاسة تواصلت مع المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية الذي نفى ذلك وإنه لم يصدر عن الخارجية الأمريكية تصريحات في هذا الصدد". ورحبت واشنطن بقرار الرئيس المصري محمد مرسي تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع خلفاً للمشير حسين طنطاوي الذي أحيل إلى التقاعد، فيما كلف مرسي الوزير الجديد اختيار قادة القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية والاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية. ونقلت تقارير صحفية عن الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني قوله "إن تعيين السيسي الذي قضى سنة في الولايات المتحدة للحصول على زمالة كلية الحرب العليا في العام 2006، موضع ترحيب وتوقعنا من الرئيس مرسي التنسيق مع الجيش لتسمية فريق الدفاع الجديد، وسنواصل العمل مع القيادة المدنية والعسكرية في مصر لتطوير مصالحنا المشتركة الكثيرة". وانتقدت الرئاسة المصرية ما اعتبرتها "حملة تشكيك" بالقرارات الأخيرة التي أصدرها مرسي، مؤكدة أن الهدف من هذه القرارات هو مصلحة الوطن ومؤسسات الدولة وضخ دماء وأجيال جديدة في شرايين العمل الوطني، وإنه لم يقصد بها أي فئة مؤكدا حرص الرئيس على تكريم قادة القوات المسلحة الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن" . وأضاف ياسر علي "إن ما جرى من تعيينات يصب في إطار عملية الاحلال والتبديل في المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يضع تصوراً لتحسين أحوال الضباط والجنود المعيشية والمعنوية. ونفي المتحدث الرئاسي ما تردد عن زيادة رواتب الجنود والضباط بنسبة 50% مؤكداً أن الأمر مازال قيد البحث وأن الرئيس مرسى وجه وزير الدفاع لوضع تصورا لهذا الشأن".