أعلن المجلس الفيدرالي السويسري في تقرير له اليوم الثلثاء أن سويسرا شددت العقوبات المفروضة على النظام السوري. ونقل موقع الهيئة الفيدرالية للاقتصاد عن متحدثة باسم وزارة الدولة لشؤون الاقتصاد قولها "قررت سويسرا فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، بعد أن لاحظت تدهور وضع الشعب السوري". وأضافت "غيّرت سويسرا لائحة الأشخاص الذين جمّدت حساباتهم، والذين فرضت عليهم حظراً للسفر، مضيفة أسماء 25 مسؤولاً عسكرياً سورياً على هذه اللائحة". وأشارت إلى أن "الأسماء المضافة إلى لائحة العقوبات تستهدف بشكل أساسي العمداء وضباط الشرطة المسؤولين عن تعذيب المعارضين السوريين". وأكّدت أن العقوبات تشمل مؤسستين سوريتين للتكنولوجيا والقطن، وشركة الطيران الوطنية السورية. ورأت المتحدثة أن "هذا القرار يؤكد فرض سويسرا "عقوبات مطابقة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي". وجاء في تقرير المجلس الفديرالي أن هذا القرار يمهّد الطريق لإجراءات أخرى في المستقبل، وتشمل مجالات عدة. ويحظّر القرار بيع الأسلحة، أو تقديم الخدمات أو توفير الوسائل المادية أو التكنولوجية التي قد تستخدم لقمع الشعب السوري أو مراقبته. وحظّرت سويسرا استيراد أو اقتناء أو تمويل قطاع النفط، والغاز الطبيعي، والمحطات الكهربائية، بالإضافة إلى إجراء تبادلات مصرفية مع الدولة السورية بأي شكل من الأشكال.