قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بإعدام 14 متهما من أعضاء تنظيم "التوحيد والجهاد" بعد إدانتهم بالهجوم على قسم للشرطة بإحدى مدن سيناء وقتل ضباط شرطة وجيش خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الماضي. وأحالت محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية، شرق مصر، أوراق المتهمين الأربعة عشر إلى مفتي الديار المصرية. وقرار الإحالة للمفتي هو الصيغة القانونية في مصر لحكم الإعدام حيث تستطلع المحكمة رأي المفتي الذي يعد استشاريا لتنفيذ الحكم. وتعود وقائع القضية الأولى إلى شهر يونيو/حزيران الماضي حينما هاجم المتهمون فرع بنك الإسكندرية بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء وقتلوا العناصر المكلفة بحراسته، والقضية الثانية إلى شهر يوليو/تموز الفائت حينما هاجم المسلحون ذاتهم مركزا ثانيا لشرطة العريش وحطموا سيارات تعود للقسم وقتلوا بعض العناصر. واستمعت هيئة المحكمة على مدار جلسات سابقة إلى شهود النفي والإثبات في القضية المتهم 25 شخص محضر منهم 13 وتوفى آخر فيما هرب الباقي، كما استمعت إلى شهادة مدير أمن شمال سيناء، ومدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، وضباط الشرطة الذين أجروا التحريات في الواقعة، وطلب الدفاع التأجيل للمرافعة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد" بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وبحسب عريضة الدعوى، سرق المتهمون أسلحة وذخائر خاصة بوزارة الداخلية بعد أن هاجموا قسم للشرطة بمدينة العريش وقتلوا اثنين من عناصر الشرطة وأصابوا مجندين كانا مكلفين بتأمين مبنى أحد البنوك في مدينة العريش. كما قاوم المتهمون سلطات الشرطة والجيش، وحازوا أسلحة آلية ومواد مفرقعة وذخائر وقنابل يدوية وكميات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، بالإضافة إلى محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد، بحسب الدعوى. من جانبه، طالب الدفاع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تهم "لانتفاء أحد أركان الجريمة وهو الأداة حيث لم تتمكن أجهزة الأمن من ضبط أية أسلحة أو ذخائر مع المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم في منازلهم"، على حد قوله. ورفض عدد من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد التكفيري بسيناء والمتهمون في القضية التعليق على هجوم رفح الذي شنه مسلحون مجهولون على نقطة أمنية قرب الحدود مع (إسرائيل) وراح ضحيته 16 جنديا الأحد الماضي، قائلين إن "الإعلام يبث أخبارا كاذبة ومضللة".