أعلن المصرف المركزي الإماراتي الثلاثاء، أن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 بالمئة مقارنة بالربع الثالث عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني.
وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب، واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر.
ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبو ظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني.
ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لا سيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن، ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط.
وقال البنك المركزي إن "إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني".
وفي أول تسعة أشهر من 2018، زاد التوظيف بمعدل متوسط بلغ 1.6 بالمئة مقابل زيادة نسبتها 2.6 بالمئة في نفس الفترة من 2017.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن التوظيف في قطاعات من بينها التشييد والعقارات واصل النمو لأسباب من بينها استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.
وفي مسعى لدعم أعداد أصحاب الياقات البيضاء، أعلنت حكومة الإمارات الأسبوع الماضي عن منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال.
لكن التأهل للتأشيرات تحكمه قيود صارمة كما أنها لا تتيح الحصول على الجنسية الإماراتية، لذا يقول المحللون إن هذا النهج وحده قد لا يحدث تغييرات كبيرة في اتجاهات التوظيف أو السوق العقارية.
