أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس الثلاثاء تعليق زيادة الضرائب المقررة على الوقود لستة أشهر، في تنازل جديد لحركة "السترات الصفراء". بينما هبطت شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء لمستوى قياسي وفقا لاستطلاع رأي حديث.
وقال فيليب في خطاب متلفز "لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر" مضيفا أن غضب الشارع "نابع عن شعور عميق بالظلم: عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء". وأعلن أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الشتاء المقبل.
وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الإبلاغ عن أي احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها بهدوء". وقال "حان وقت الحوار، وأنا مقتنع بأننا سنتوصل إلى حل" كما توعد بمعاقبة كل متورط في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا.
وكان فيليب استقبل عددا من رؤساء الأحزاب وزعماء الكتل النيابية للتشاور بشأن الحلول الممكنة لأزمة "السترات الصفراء" كما طالب وزير الاقتصاد برونو لومير أمس بتسريع خفض الضرائب وخفض النفقات العامة، في حين قرر ماكرون تأجيل زيارته التي كانت مبرمجة إلى صربيا بسبب الاحتجاجات.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجرته مجموعة إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة "سود راديو" نشر اليوم أن نسبة الرضا عن أداء ماكرون هبطت إلى 23%، بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق، كما هبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26%.
وتتساوى نسبة ما حصل عليه ماكرون مع ما حققه سلفه فرانسوا هولاند أواخر 2013 وفقا لمجلة باري ماتش، وكان الأخير في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.
واندلعت الاحتجاجات في 17 من الشهر الماضي ونظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة التي كان يفترض أن تبدأ في يناير/كانون الثاني.
وقد شابت أعمالُ عنف وتخريب تلك الاحتجاجات، وقد استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 1043 آخرين بينهم 222 من رجال الأمن. كما جرى توقيف 424 شخصا.
