تم السماح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الاردن، ولا يحملون لم شمل، بتملك شقة او منزل مستقل وسيارة تشتغل على الديزل فقط لا غير.
خطوة جيدة، يمكن فهمها انها انسانية بكل جوانبها، ولعلي اتحفظ على كل من انتقد الخطوة، وصنفها على اعتبار انها تنازلات سياسية تخدم تصفية القضية الفلسطينية.
السماح لأبناء غزة بشراء بيت، او سيارة ديزل، لا يعني انه ارتضى بديلا عن غزة وفلسطين، بل من اهم معانيه اننا نعطيه بعض الامل بحياة كريمة تجعله اكثر ايمانا بالاخوة العروبية.
حتى من يتحدث عن المنافع الاقتصادية، واحتمال تحريك سوق العقار، او جلب رؤوس اموال لأثرياء غزة من الخليج، كل ذلك محتمل، لكنه لا يرقى لأهمية الخطوة من ناحية الجانب الاخوي والانساني.
انا شخصيا انتمي لمدرسة التحسس من تصفية القضية الفلسطينية على حساب «الاردن وفلسطين»، واكره ذاتيا مفهوم الفدرالية والكونفدرالية والوطن البديل.
لكني ايضا اسجل نفسي من الرافضين للمبالغة بتلك الفوبيا التي يصل شررها لرقاب الحقوق المدنية للمقيمين في الاردن من الاشقاء الفلسطينيين تحديدا.
ان تعطي اسرة غزاوية تسكن في الاردن قديما وعتيقا حق شراء منزل او سيارة، لا يعني منحها الحقوق السياسية، ولا يعني انها خطوة للتوطين.
علينا مغادرة الاطراف الشوفينية عند كلا الجانبين، علينا القبول بمثل تلك الخطوات التي تساعد على تخفيف معاناة الاشقاء، فبمجرد زيارة مخيم غزة في جرش ستشعر ان هؤلاء في ذمة القسوة ولابد من حل.
مرة اخرى اتفهم من يشكك بالخطوة ويخاف منها، لكني اطالب هؤلاء بالتريث وعدم الشطط، فالتوطين الناعم لا يصلح اسقاطه هنا، ومراقبة تطور القرارات حق للجميع.
من السهل والمطلوب التفريق بين الحقوق السياسية والمدنية، وعدم الخلط بينهم، بل في الاردن اصبحنا خبراء برسم الفوارق بينهما، وجاء الوقت لنضع خبرتنا في التخفيف عن الاشقاء دون المساس بفلسطين والاردن.
