قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 2012/08/15م، إن حكومة الاحتلال ستسمح لمزيد من العمال الفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، وذلك بزيادة أكبر من السابق. وأوضحت الإذاعة أن حصة العمال الفلسطينيين ستزيد 11 ألف عاملاً جديداً، ليصل عدد من يسمح لهم بالعمل في الداخل إلى ثلاثين ألفاً بعد أن كانوا 19 ألفاً فقط قبل ذلك، لتلبية الطلب على العمال في ظل التطور في قطاع البناء المحلي. وأشارت الإذاعة إلى أن الحكومة المصغرة أقرت زيادة عدد العمال بخمسة آلاف الشهر الجاري، فيما ستعرض مقترحاً آخر بزيادة العدد بستة آلاف عامل فلسطيني إضافي بانتظار موافقة وزراء الحكومة عليه. وترى الحكومة في تلك الزيادة إجراءً لتدعيم قطاع الإنشاءات والبناء في الكيان، خاصة في ظل ما أسمته نقصاً في الوحدات السكنية والمنازل. وتأتي الزيادة بموافقة وزارة الداخلية التي تفضل استجلاب عمال فلسطينيين على حساب عمال أفريقيين أو من أوروبا الشرقية. وذكرت الإذاعة أن هذا التفضيل جاء بسبب ندرة ميل العمال الفلسطينيين البقاء في (إسرائيل) بشكل غير قانوني وأنهم عادة ما ينتقلون ذهاباً وإياباً من وإلى أماكن عملهم وأماكن سكناهم في الضفة الغربية دون مخالفات. في المقابل، حسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن العمال الأفريقيين والأوروبيين الشرقيين يميلون للبقاء بشكل غير قانوني بعد انتهاء فترة عملهم ما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً ثقيلاً على الجهات المختصة. وفي حين أن ترحيل هؤلاء العمال إلى بلدانهم تكتنفه صعوبات معينة، يبقى ترحيل المخالفين من العمال الفلسطينيين إلى الضفة أكثر سهولة. وادعت أن هذه الخطوة التي تحظى بموافقة أمنية تأتي دعماً لاقتصاد السلطة الفلسطينية الذي يمر بأزمة خانقة بفعل الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وهو ما يؤثر على حجم الدعم المالي للسلطة، وخاصة من أمريكا والاتحاد الأوروبي، فيما سيحظى العامل الفلسطيني براتب أعلى بضعفين مما يحصل عليه في الضفة. وبناء على هذا القرار، أوضحت الإذاعة أن مسئولين في دائرة الهجرة ومسئولين عسكريين وأمنيين بدأوا بعرض الإجراءات المتاحة لاستيعاب هذه الزيادة والتسهيلات التي ستطبق لتنفيذ دخول العمال من المعابر المختلفة. وفي هذا الإطار، التقى مسئولون في وزارة الجيش مع مسئولين في نقابة المقاولين الإسرائيليين لاستيعاب العمال الفلسطينيين في قطاع الإنشاءات والبناء وتطوير قدراتهم وخاصة الجدد منهم في ما يتعلق بطبيعة عمل هذا القطاع داخل فلسطين المحتلة.