أنهت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية تزوير أردني لشهادة طبيب، فيما أحال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن ملف القضية إلى المدعي العام، بعد أن بينت سجلات الوزارة ونقابة الأطباء، أن الشخص المعني بالقضية “ليس طبيبا وإنما منتحل لصفة الغير، وأن الشهادة التي يحوزها غير صحيحة”، وفقا لمصادر مطلعة بوزارة الصحة.
وأوضحت المصادر أن زوجة المذكور اشتبهت بأن زوجها “ليس طبيبا كما أبلغها قبل عامين عندما تقدم لخطبتها وإنما يعمل فنيا في أحد المختبرات الطبية وبعد أن تأكدت وذووها من انتحال زوجها لمهنة الطب، تقدمت بشكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها بصدد الانفصال عنه، لزيف ادعائه الوظيفي”.
وعلى أثر الشكوى، أحالت هيئة النزاهة الموضوع إلى وزارة الصحة للتحقق من صحة الادعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الشكوى.
وكانت وزارة الصحة راجعت سجلات الأطباء لديها وبالتنسيق مع نقابة الأطباء، حيث تبين عدم وجود شهادة جامعية بتخصص الطب باسم (الزوج)، وعلى ضوء ذلك قرر الوزير الزبن إحالة الزوج إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني.
ووفق مصادر مقربة من التحقيق فإن المشتبه به كان “تقدم لخطبة فتاة قبل عامين من ذويها بعد أن زعم أمامهم انه يعمل طبيبا، فيما أصر ذووها على أن يحضر لهم شهادة تخرج من كلية الطب، وتحت إصرارهم أحضر الزوج حينها شهادة وبعد الانتقال إلى بيت الزوجية انكشف أمره فتمت ملاحقته عبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.
