قال مصادر مطلعة إن سلطات الاحتلال هدمت واستولت على 538 بيتا ومنشأة في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال عام 2018، وأصبح 1300 مواطنا مشردا بلا مأوى نتيجة هذا الهدم بينهم 225 طفلا، في مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ومختلف القوانين والشرائع الدولية.
وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، وخلال العام 2018 تم هدم ومصادرة (538) بيتاَ ومنشأه في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس؛ تم هدم والاستيلاء على نحو (157) بيتاَ، و381 منشأه في كافة محافظات الضفة الغربية، بزيادة نسبتها 24% عن العام الماضي، وأدت عمليات الهدم إلى تشريد أكثر من (1300) مواطناً ومواطنه أصبحوا بلا مأوى، من بينهم (225) طفلاً.
ورصدت خلال العام 2018 زيادة كبيرة في الاستيلاء على مساكن المواطنين ومنشآتهم، حيث سجل الاستيلاء على (69) منشأة ما بين سكنية وزراعية وتجارية، ويسعى الاحتلال من خلال ذلك الى تخفيف حدة الانتقادات الدولية تجاه عمليات الهدم الواسعة التي تنفذها في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كون معظم هذه المنشآت التي تستولي عليها هي جزء من الدعم الدولي الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية ومن ضمنها الاتحاد الاوروبي.
وسجلت عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت نسبتها 45% من مجمل عمليات الهدم، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركز عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.
وأصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 460 بيتاَ ومنشأة خلال العام 2018، بلغت في مدينة القدس المحتلة لوحدها 27% من مجمل إخطارات الهدم.
ولتسريع عمليات الهدم، أصدرت "الادارة المدنية" في الضفة الغربية أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأبنية الجديدة التي بنيت في المناطق المصنفة "ج" ولم تنته أعمال البناء فيه، أو لم يمضي على سكنه سوى (30) يوماً، حيث تعطي المنشأة أخطاراً بالهدم ينفذ خلال (96) ساعة من تاريخه، ولأغلاق الباب أمام أي اعتراض من المواطنين الفلسطينيين صادق الكنيست بالقراءة الاولى على منع المحكمة العليا الاسرائيلية من مناقشة أي ألتماس يقدم لها فيما يتعلق بهدم البيوت والمنشأت، تضاف هذه القرارات الجديدة إلى قوانين أقرت سابقاً لتحقيق ذات الغرض.
