أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال العام 2018، (920) قرارًا إداريًا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال.

 وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت عام 2018 تشكل تراجعًا بنسبة 13% عن عام 2017.

وأضاف أن هذا لا يعنى أن الاحتلال تراجع عن استخدام هذه السياسة القمعية التي تخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من استخدامه وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، ولكن طبيعة الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس هي التي تحكم ارتفاع أو انخفاض عدد المعتقلين الاداريين.

أخبار ذات صلة

إدارة سجن عوفر تستحدث إجراءات مشددة بحق الأسرى

تحقيقات وشهادات متطابقة تؤكد الاعتداءات الجنسية بحق الأسرى

وأشار إلى أن (381) قرارًا صُدر للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام، علمًا بأن غالبيتهم تم التجديد لهم خلال العام نفسه لمرات أخرى، ومعظمهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة (539) قرارًا، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (10) مرات لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير إبراهيم عبد الله العروج (35 سنة) من قرية العروج شرق بيت لحم، وهو معتقل منذ 3 سنوات.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أقدم على نقل الأسير العروج إلى العزل الانفرادي بسجن "مجدو" بأوامر من المخابرات منذ بداية العام، بحجة أنه يشكل خطرًا على الاحتلال.

وبين أنه الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالي (450) معتقلًا، قرروا في الخامس عشر من فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية بكافة أنواعها وسربوا رسالة من داخل السجون أوضحوا فيها سبب اللجوء لهذه الخطوة، والتي استمرت حتى العاشر من أيلول.

وتابع أنه رغم مقاطعة الاداريين للمحاكم وعدم المثول أمامها لحوالي 7 شهور، إلا أن محاكم الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى، حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حتى توقفها (590) قرارًا إداريًا، مما يؤكد ان هذه المحاكم صورية وغير حقيقية، وشكلية تأتمر بأوامر المخابرات.

ولفت إلى أن إدارة السجون ماطلت لشهور في تنفيذ وعدها ببحث ملف الاعتقال الإداري وسن قوانين جديدة للتعامل مع الاداريين، والذين أعلنوا عن تعليق خطوة مقاطعة المحاكم، بهدف إعطاء الوقت الكافي للجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الإداريين.

وأفاد بأنه خلال 2018 خاض (15) أسيرًا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجًا على تجديد الاعتقال الإداري بحقهم وتراوحت أيام الإضراب ما بين 10 أيام إلى شهر، وكان أبرزهم الأسير القيادي الشيخ رزق عبد الله الرجوب (60عامًا) من محافظة الخليل، والذي أضرب ثلاث مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال بوعده له عدة مرات.

وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي (14) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال طفلين خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري.

كما أصدرت قرارات إدارية بحق (7) أسيرات جميعهن اتهمن بالتحريض، وأطلق سراح 5 منهن، بينما لا تزال أسيرتين يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائب في التشريعي خالده جرار من رام الله، وجدد لها 4 مرات.

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة شرائحه، حيث استهدفت القرارات الإدارية خلال العام الماضي، المئات من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم، وبعضهم خاض إضرابات لعشرات الأيام في اعتقالات سابقة ضد الاعتقال الإداري.

وثمن قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الذي وافق بالإجماع على تمرير قانون قدمته عضوة مجلس الشيوخ عن حزب (بوديموس) اليساري "سارا فيلا"، يحث فيه "إسرائيل" على وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال الفلسطينيين.

وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.