على الطاولة الإسرائيلية وكذلك في الميدان، فإنّ سنة 2019 ستكون حُبلى بالملفات الثقيلة ..على الساحة الإسرائيلية مواجهتها، وحبس الأنفاس للتعامل معها. فعلى الصعيد الداخلي تمر «إسرائيل» باستحقاق انتخابي يشهد دخول شخصية ذات خلفية عسكرية، تحظى بشعبية جيدة في الأوساط الإسرائيلية، إلى جانب احتمالية مواجهة «إسرائيل» انتفاضة فلسطينية موسعة خلال العام 2019.

* في العام 2019، ستكون الانتخابات العامة الحادية والعشرين في الدولة العبرية، وفي الأصل أن تكون هذه الانتخابات في شهر تشرين ثاني ، لكن تم تقديم الانتخابات لشهر أبريل، على خلفية ضيق الحكومة التي لا تمتلك سوى 61 عضو كنيست (القناة الثانية، 2015) من أصل 120، إلى جانب الخلافات الكبيرة حيال الكثير من الملفات، والتي من بينها قانون التجنيد الذي يُعفي الحريديم[1 من الخدمة في الجيش، وحجم الابتزاز الكبير لحزب الليكود الحاكم، والذي بات ينصاع لمطالب الأحزاب الصغيرة خوفاً من انهيار الائتلاف.

هذا العام سيشهد دخول حزب جديد عالم السياسة، حزب بنكهة خاصة يتزعمه رئيس هيئة الأركان الأسبق بني جانتس، الذي يُعيد للأذهان الشخصيات العسكرية التي ترأست الحكومات العسكرية لسنوات طويلة، كرابين، باراك وشارون وغيرهم.

أخبار ذات صلة

ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لما بعد اغتيال نصر الله؟

الكشف عن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة نصر الله

ووفق استطلاعات الرأي فإنّ الحزب سيحتل المرتبة الثانية بعد الليكود، اذ سيحصل على قرابة 20 مقعداً، فيما الليكود الحاكم على 30 (استطلاع ويلا، 2018).

ومن المعلوم أنّ حزب الليكود يحكم «إسرائيل» منذ العام 2009، برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي شكل الحكومة الأخيرة في العام 2015، من الأطياف اليمينية فقط، والتي تملك 66 عضو كنيست، لكن بعد انسحاب حزب «إسرائيل بيتنا» بقيت الحكومة ب61 عضو كنيست. ووفق الترجيحات والاستطلاعات فإنّ أطياف اليمين لا زالت تمتلك الغالبية في الكنيست، وحتى في حال وجود حزب برئاسة جانتس، الذي يُصنفه الكثيرون على أنّه من أحزاب المركز، فإنّ حصة اليمين ستبقى قرابة 67 مقعداً (استطلاع ويلا، 2018)، بمعنى أن لا تغيير على التكتلات في «إسرائيل».

حتى أن دخول جانتس الحلبة السياسية، وترجيحات حصوله على 20 مقعداً، فإنّها ستكون على حساب أحزاب المركز، المعسكر الصهيوني (حزبي العمل والحركة)، وحزب يوجد مستقبل، الأمر الذي سيُبقي اليمين متصدراً، وسيزيد من شرذمة الوسط.

بناءً على ترجيحات استطلاعات الرأي، والتي تُعطي اليمين بزعامة الليكود أغلبية، فإنّ سيناريوهات تشكيل الحكومة القادمة، تتمحور حول ثلاث.

الأول: والذي يحظى بنسبة 45%، أن تعود حكومة اليمين الخالصة للحكم، دون وجود شركاء من الوسط، وبالتالي لن يشهد المشهد الكثير من التغيير.

الثاني: والذي يحظى هو الآخر بنسبة 45%، أن تتشكل حكومة يمين-مركز، بزعامة الليكود وشراكة حزب بني جانتس، ويُمكن لهذا السيناريو أن يرى النور، في ظل حقيقة أنّ الليكود ضاق ذرعاً بأحزاب اليمين الصغيرة التي استطاعت فرض اجندتها، إلى جانب أنّ الليكود يُريد احداث تغيير، مرتبط بترتيب الأوضاع في الضفة الغربية، وعدم الوصول إلى مرحلة الضم الكامل كما تريد بعض أقطاب اليمين الأخرى، وبهذا يتقاطع معه جانتس، الذي لن يُفضل الجلوس في المعارضة بعد دخوله الكنيست، حيث يحمل جانتس فكراً قريباً من الليكود من الناحية السياسية، والقائم على أنّ التجمعات الاستيطانية الكُبرى في الضفة هي التي يجب أن تُضم للدولة، والوصول لتسوية دولية تضمن ذلك.

الثالث: ويحظى بنسبة 10%، حيث من الممُكن أن تتشكل حكومة وسط-يمين، برئاسة جانتس وشراكة أحزاب المعسكر الصهيوني، يوجد مستقبل والحريديم، في ظل مواجهة نتنياهو تُهم فساد من الممكن أن تبعده عن الحلبة السياسية.

* تترقب «إسرائيل» احتمالية اندلاع انتفاضة شاملة في الضفة الغربية في هذا العام ، وقد بدأت ارهاصاتها في الشهر الأخير من العام الماضي، حيث زادت نسبة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية ضد جيش الاحتلال، ومع المزيد من التضييق الاحتلالي، تزداد ردّة الفعل الفلسطينية بمزيد من مقاومة الاحتلال.

وفي تقرير عبري مفصل، بمناسبة مرور ثلاثون عاما على الانتفاضة الأولى في العام 1987، يُشير التقرير أنّ ذات الحلول التي استخدمتها «إسرائيل» مع بداية الانتفاضة لوأدها، لم تفلح وقتها وباتت «إسرائيل» تُعيد استخدامها الآن، هذه السياسة التي تركزت على القمع، توسيع دائرة الاعتقالات، هدم البيوت، تكسير ايادي المتظاهرين الفلسطينيين، ابعاد النشطاء وغيرها، لم تُساهم إلّا بمزيد من الانتفاض الفلسطيني في وجه الاحتلال.

«إسرائيل» زادت على سياستها السابقة ما تقوم به من مصادرة كبيرة للأراضي، تهويد للمسجد الأقصى، إغلاق الأفق السياسي والاقتصادي، الأمر الذي دفع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي جادي آيزنكوت، ورئيس الشاباك الإسرائيلي لوصف الهدوء في الضفة الغربية بأنّه مخادع ومضلل، والضفة قريبا ستشهد مزيداً من العمليات الفدائية ضد الاحتلال (ليبا، 2018)، التي ستكون أكثر خطورة في ظل الاحتكاك الكبير بين الفلسطينيين والمستوطنين.

قد لا تكون الانتفاضة في الضفة الغربية، كسابقتها التي اندلعت في العام 1987، من حيث المشاركة الجماهيرية الكبيرة، لكنّ المرجح أن تكون من خلال سلسلة عمليات متواصلة، مدعومة بحاضنة جماهيرية كبيرة، الأمر الذي سينعكس على الاحتلال من حيث:

- استنزاف الجيش في الضفة، واضعاف قدرته على التفكير بالمواجهة في جبهات أخرى، حيث تعتمد «إسرائيل» بشكل كبير على جيش الاحتياط حتى في أحداث أمنية غير موسعة.

- إعادة صورة «إسرائيل» كدولة احتلال وفصل عنصري في الساحات العالمية، بعد أن استطاعت الأحداث الإقليمية تغييب هذه الصورة أو جزئها الأكبر ولو مؤقتاً، وهذا الأمر من شأنه أن يربك حسابات «إسرائيل» على الساحة الدولية، رغم الدعم الكبير لها من الدول الغربية، إلى جانب احتمالية أن يؤثر ذلك على مشروع التطبيع العلني مع الدول العربية.

- الجمهور الإسرائيلي لا يحتمل المعركة الطويلة، وقد شهدت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، نسبة الهجرة الأكبر من الكيان بعد سلسلة من العمليات الفدائية.

- سيصعد من الخلاف الإسرائيلي الداخلي، حيث هناك تيّاراً اسرائيلياً يعتبر أنّ الاستيطان وسياسة الحكومة في الضفة الغربية هي سبب عدم الاستقرار، هذا إلى جانب أنّ ذلك سيُساهم في خلاف داخل الائتلاف الحكومي من حيث السياسة المرجوة والتي يجب أن تُتبع لمواجهة التحدي الأمني هذا.

- تأثيرات ليست بالقليلة على الاقتصاد والسياحة في «إسرائيل»، حيث كشفت هبة القدس في العام 2015 أنّ الاقتصاد الإسرائيلي والسياحة تأثرتا (ميلمان، 2015)، وأنّ استمرار ذلك كان سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد، تحديداً الأعمال التجارية المتوسطة.

- هذا يُضاف إلى حقيقة أنّ «إسرائيل» الباحثة عن شرعية وجود منذ سبعين عاماً، ستبقى الانتفاضة العامل الأهم، في تجسيد الفشل الإسرائيلي، وتأكيد الحق الفلسطيني الراسخ، فهي حربٌ على الوعي ، كما يراها الباحثان البارزان في معهد دراسات الأمن القومي، كوبي ميخال، وجابي سيبوني.