أجمع خبراء اقتصاديون على أن قرار انسحاب موظفي السلطة من معبر كرم أبو سالم، سيزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً.
وأكد الخبراء في أحاديث منفصلة مع وكالة "فلسطين الآن"، أن قرار الانسحاب يؤكد سياسة الانفصال التي يسعى لها رئيس السلطة، من تكريس لحالة الانقسام الفلسطيني والعزلة بين الضفة وقطاع غزة.
وكان موظفو هيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، غادروا معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة، متهمين الأجهزة الأمنية بغزة بطردهم وحظرت عليهم التواجد داخل المعبر.
تكريس الانقسام
رأى معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن الانقسام قائم في ظل وجود رئيس السلطة محمود عباس، معتبرًا أنّه يسعى نحو "مخطط الانفصال" عن قطاع غزة والاكتفاء بدولة فيما تبقّى من الضفة الغربية المحتلّة.
وأضاف رجب في حديثه لوكالة "فلسطين الآن"، أن الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي فالانقسام قائم بالفعل بصورة متجذرة والسلطة في رام الله تصعد من العقوبات على قطاع غزة من وقت لآخر فهناك تناقض في المواقف.
وفي ذات السياق، أردف رجب بأن "الحركة التجارية مصلحة بين أطراف التبادل في الاتجاهين في الصادرات تتيح لتسويق الفائض في قطاع غزة من المواد المصدرة، هذا مصلحة لكلا من كانت تنقل للخارج أو الضفة ففائدة التبادل تلقائية يستفيد المصدر والمستورد".
الازدواج الضريبي
ونوه المحلل الاقتصادي عمر شعبان، بعودة الازدواج الضريبي على معبر "كرم أبو سالم" التجاري، قائلاً: "إن عودة موظفي حكومة غزة إلى إدارة المعبر سيرفع قيمة التعرفة الجمركية والتحصيل الضريبي بهدف تحسين مستوى الإرادات في غزة".
وأكد شعبان في حديثه لوكالة "فلسطين الآن"، أن "تداعيات الانسحاب من المعبر جاءت مفاجئة فإسرائيل هي من تتفرد في قرار إغلاق وفتح المعبر، فالسماح بعودة العمل في معبر كرم أبو سالم يعود لقرار سياسي".
وتوافق الخبيران شعبان ورجب، بأننا :"أصبحنا بعيدين لمواجهة الخلافات والانقسام القائم، الأمر الذي يزيد من الانفصال بين الضفة والقطاع فنحن أمام صعوبات جمة سوف يتعرض لها الفلسطينيون في الفترة القادمة".
يذكر أن، معبر "كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع المحاصر.
