طالب البرلمان الأردني، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وغلق أبوابه، ووضع سلاسل حديدية في باب الرحمة.
وجاء مطالبة البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي، بعد تبني قرار لجنة فلسطين، الذي ثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال على باب الرحمة.
ودعت اللجنة الحكومة بسحب السفير الأردني من "تل أبيب" غسان المجالي وطرد السفير الإسرائيلي القابع في عمان أمير فايسبورد، تأكيداً منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
وحذرت اللجنة من أن ممارسات الاحتلال في القدس تمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية".
كما حذرت من أن ذلك "يساهم في خلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها".
وشددت لجنة فلسطين في بيانها الذي ألقاه رئيسها النائب يحيى السعود، أمام البرلمان، على مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها، وقف تلك الممارسات الأحادية.
وأوضحت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال الغاصبة من ممارسات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية في المنطقة، ويساهم كذلك بخلق حالة من التطرف، وخطاب الكراهية، الذي يهدد الشعوب برمتها.
وطالبت اللجنة البرلمانات العربية والإسلامية والمحافل الإقليمية والدولية، لاتخاذ ما يلزم ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، سعيًا للحيلولة دون الآثار الخطيرة لتلك الممارسات العنصرية، ومواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
