قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين إن واشنطن تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا في إطار برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.
وقال المكتب في بيان إن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في البرنامج لأنها "نمت اقتصاديا بشكل كاف".
ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على تركيا، إذ أشار البيان إلى أنه "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة يعتزم إنهاء الوضع الممنوح للهند وتركيا، كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج نظام الأفضليات المعمّم" الذي يسهّل دخول صادراتهما إلى السوق الأمريكية.
وأضاف البيان أنّ السبب في هذا القرار هو أنّ هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج، فالهند فشلت في تقديم ضمانات بأنّها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها"، في حين أن تركيا "متطوّرة اقتصادياً بما يكفي"، لعدم اعتباها بلداً نامياً وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة، للاستفادة من برنامج الدعم هذا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، قبل أشهر، بسبب قضية القس أندرو برانسون، الذي كانت السلطات التركية أوقفته، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، للاشتباه بصلته بتنظيمات، تصنفها أنقرة إرهابية.
وتعرضت الليرة التركية في حينه لخسائر، وتراجعت لمستويات قياسية إثر الأزمة بين البلدين، قبل أن تحل بالتدريج، عقب قرار لمحكمة تركية بالحكم بالسجن على برانسون، للمدة التي قضاها رهن التوقيف، وترحيله على الفور لبلاده.
وكانت الجريدة الرسمية في تركيا ذكرت أنه تقرر تمديد العمل بالقرار المعلن في أيلول/ سبتمبر الذي يلزم المصدرين بتحويل 80 بالمئة من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها وذلك لمدة ستة أشهر أخرى وذلك ضمن إجراءات لحماية العملة المحلية.
ونُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من أيلول/ سبتمبر وكان لمدة ستة أشهر. وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
