26.68°القدس
26.44°رام الله
25.53°الخليل
29.95°غزة
26.68° القدس
رام الله26.44°
الخليل25.53°
غزة29.95°
الجمعة 26 يونيو 2026
3.94جنيه إسترليني
4.21دينار أردني
0.06جنيه مصري
3.39يورو
2.98دولار أمريكي
جنيه إسترليني3.94
دينار أردني4.21
جنيه مصري0.06
يورو3.39
دولار أمريكي2.98

صحيفة تكشف ..

الرسائل التي نقلها الوفد المصري لـ"حماس"

cd96f4c51ca20a0d80188ab1f3952348
cd96f4c51ca20a0d80188ab1f3952348

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن فشل المباحثات في ملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال، بعدما تراجع الاحتلال عن المطالب الفلسطينية لتهدئة الأوضاع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسعيه إلى تنفيذها على مرحلتين

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر في حركة "حماس"، بأن الوفد المصري لم يجلب سوى موافقات إسرائيلية متجزأة على مطالب فصائل المقاومة مقابل الهدوء، الأمر الذي رأته الفصائل غير كافٍ.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل"، أرسلت رسالة فحواها، بأنها ستنتهج جديدة في التعامل مع الاستفزازات، وهي عودة القصف في عمق القطاع بكثافة، واستهداف أماكن أكثر حساسية لحماس، وصولاً إلى تفعيل الاغتيالات.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها بـ"حماس"، بأن المقاومة لا تخشى التهديدات وأن أي تجاوز غير محسوب سيكون شعلة لتكرار مواجهة نوفمبر الماضي بوتيرة أكبر.

وأفاد المصدر للصحيفة اللبنانية، أن "حماس" بعثت رسالة لدولة الاحتلال عبر الوفد المصري، مفادها، بأنه أنه في حال لم يُطبَّق ما اتُّفق عليه، ستفعّل الحركة ملفات تؤثر في مسار الانتخابات الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة اللبنانية، أن المصريون وعدوا الفصائل الفلسطينية، باستمرار الضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بما اتفق عليه سابقاً، وهو ما دفع "حماس" إلى إعلان أن الأسبوع المقبل سيشهد "حراكاً دبلوماسياً مكثفاً" مع نية عدد من الوفود زيارة غزة.

وبينت الصحيفة أن الوفد المصري شرح للفصائل الفلسطينية خلال اجتماعه "بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار"، بأن "إسرائيل" تنوي تنفيذ التفاهمات على مرحلتين، تبدأ الأولى خلال الأسبوع الجاري تدريجياً بزيادة مساحة الصيد وكمية الكهرباء، والسماح بتصدير البضائع وإدخال مواد منع الاحتلال دخولها قبل عامين، ثم السماح بدخول الأموال القطرية للأسر الفقيرة. وتشمل المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد الانتخابات الإسرائيلية والمربوطة بالوضع الأمني ومدى الهدوء، تشغيل خط الكهرباء الإسرائيلي 161، والسماح ببدء المشاريع التنموية والبنية التحتية.