أبدى مسؤولون إسرائيليّون خشيتهم من أن يؤدّي الإضرار بالسلطة والأوضاع في المسجد الأقصى المبارك إلى تصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الخشية لدى المسئولين الإسرائيليين، نابعة من تلاقي الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس الجاري، الذي يصادف يوم الأرض الخالد.
في حين حذّر المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" العبري من إمكانية التصعيد في غزة قبل الانتخابات.
وتقدّر الاستخبارات الإسرائيليّة، بحسب "هآرتس"، أن تبدأ نشاطات الذكرى الأولى لانطلاقة مسيرات العودة في يوم الجمعة، التاسع والعشرين من آذار على أن تصل ذروتها في يوم السبت، الثلاثين من آذار.
ورجّح مصدر في "أجهزة أمن الاحتلال"، أن يؤدي الاستخدام المفرط للعنف يوم الجمعة إلى تصعيد كبير يوم السبت، ويخشى جهاز (الشاباك) وجيش الاحتلال أن يمتدا للضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مندوبي أجهزة الاحتلال عقدوا اجتماعًا، الأسبوع الماضي، لنقاش "التطورات الإقليميّة"، حذّروا خلاله من انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينيّة سيساهم في تقويض حكم رئيس السلطة، محمود عبّاس.
ولفت المشاركون إلى أن السلطة تواجه صعوبات في دفع رواتب موظّفيها، ودلّلت على ذلك بأن لم تحوّل، حتى الآن، رواتب شهر شباط/ فبراير الماضي.
وقدّرت "أجهزة أمن الاحتلال" أن تتوقّف السلطة عن قدرتها القيام بمهامها خلال شهرين، بحسب الصحيفة، التي لم تورد مكان عقد الاجتماع أو مستوى من شارك فيه، كما ذكرت الصحيفة أن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرغمان، حذّر هو الآخر من انهيار السلطة في أعقاب اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء.
وبحسب المراسل العسكري للصحيفة، فإن الانتقادات في جهاز الشاباك وجيش الاحتلال للمستوى السياسي الإسرائيلي تزداد، على خلفيّة قرار المجلس الأمني والسياسي المصغّر في الحكومة الإسرائيليّة (الكابينيت) اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصّة.
وعبّر مسؤولان في جيش الاحتلال والشاباك خلال جلسات مغلقة عن قلقهما من حقيقة أن لا ثغرة في القانون الإسرائيلي تتيح تحويل الأموال حتى لو أن ذلك سيساهم في منع تصعيد بالضفة الغربيّة.
