توعدت الحكومة الفلسطينية بمحاكمة "مغتصبي الشرعية" في وقت مناسب، معبرة عن استغرابها من الحملة الإعلامية المغرضة التي تعرضت لها عقب الإعلان عن دعوة رئيسها إسماعيل هنية لقمة عدم الانحياز في طهران. جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة هنية، حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة. كما استنكرت الحكومة تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول بقاء الكيان الإسرائيلي بقوله "(إسرائيل) وجدت لتبقى"، داعية إياه للاعتذار لشعبنا عن هذا الموقف الذي مس مشاعر كل فلسطيني حر. وقالت "نستغرب أن يصدر هذا التصريح عن إنسان فلسطيني، فضلا عن مسؤول في حركة فتح ومنظمة التحرير، بشكل يشير إلى مدى الانهيار السياسي الذي وصلت إليه قيادة المنظمة". وأدانت الحكومة الغارة الإسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة الليلة قبل الماضية، ودعت إلى لجم العدو الإسرائيلي ووقف استهداف شعبنا. وأبدت استنكارها لجرائم الاستيطان في الضفة المحتلة وخاصة ما أعلن عنه من توسيع مستوطنة جبل أبو غنيم، مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال باعتبار الاستيطان جريمة حرب وفق القانون الدولي. وأكد مجلس الوزراء رفضه إجراء الانتخابات المحلية خارج إطار التوافق الوطني، مشددا على عدم اعترافه بشرعية الانتخابات المحلية في الضفة ونتائجها، مؤكدا أنها تعزز الانقسام وتقطع الطريق أمام خطوات المصالحة.