انخفضت قيمة الدينار الجزائري مقابل العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" إلى مستوى قياسي لم تسجله منذ الاستقلال، حيث أصبحت قيمة العملة الوطنية في السوق الموازية (السوداء) مقابل الأورو تقدر بـ 218 دينارا لكل أورو واحد.
ووفق صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن العملة الوطنية تعاني من تقهقر قد يدفعها في نهاية المطاف إلى تحمل تبعات غير سلبية من الناحية الاقتصادية، على أساس أن المستوى المسجل في الوقت الراهن لم يبلغه الدينار الجزائري حتى خلال فترات الذروة التي تعرف بارتفاع الطلب على "الدوفيز" في أوقات معينة من السنة، بحكم تزامنها مع مواسم الحج والعمرة والعطل الصيفية، بفعل تأثيرها على معادلة العرض والطلب المتحكمة بشكل أو بآخر في بورصة السوق السوداء للعملة الصعبة.
ونقلت الصحيفة عن تجار العملة الصعبة في السوق السوداء بساحة بورسعيد قولهم إن ارتفاع سعر "الدوفيز" يرجع إلى كثرة الطلب عليه لاسيما بالنسبة لـ"الأورو".
وأشار تجار العملة الصعبة إلى أن الأمر بدأ يأخذ هذه الأبعاد خلال الأيام القليلة الماضية، وقالوا: "لعل السبب يعود إلى تداعيات الحراك الذي تعرفه الجزائر منذ حوالي ثلاثة أسابيع"، لافتين إلى أن الطريقة التي تنخفض بها العملة الوطنية حاليا لم تشهدها في السابق.
وتشهد العملة الجزائرية في السوق الموازية وتيرة متسارعة نحو الانخفاض، من منطلق أن التجار النشيطين في هذه السوق يرشحون الدينار لتسجيل تراجع أكبر في ظل تواصل نفس المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هذه النتائج.
وأوضحت "الخبر" أن الدينار الجزائري يعاني أصلا من تدهور قيمته على مستوى السوق الموازية وفي دائرة القنوات الرسمية للبنوك على حد سواء، جراء إصرار السلطات العمومية على اتباع نفس التدابير الحكومية، لاسيما من خلال الإفراط في التوجه نحو التمويل غير التقليدي والعمل على الاستمرار في طباعة النقود من دون أدنى تغطية له من حيث الإنتاج والخدمات. فضلا عن ذلك، فإن تواصل النزيف الحاد للمخزون الوطني من العملة الصعبة، أي احتياطي الصرف، يجعل العملة الوطنية تنهار.
ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، والاحتجاجات الرافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة متواصلة، ويزداد زخمها يوما بعد يوم بمشاركة كافة شرائح المجتمع الجزائري.
