جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس المحتلة أحمد محمد عطون (52 عامًا)، لمدة 4 شهور، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق النائب عطون، حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة الاعتقال الإداري الأولى يوم الخميس القادم.
وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب المقدسي عطون بتاريخ 21/11/2018 بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وتحطيم محتوياته، واصدرت امر اعتقال ادارى بحقه لمدة 4 شهور، وقبل أن تنتهي جددت له الإداري للمرة الثانية لأربعة شهور جديدة.
والنائب عطون تعرض للاعتقال عدة مرات وأمضى ما مجموعه 12 عامًا في سجون الاحتلال، ويقيم في مدينة البيرة منذ ان سحبت سلطات الاحتلال عام 2010 بطاقته المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
