أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أنها ماضية في قرارها تنفيذ الحظر والرقابة على الانترنت، من خلال فلترة المواقع الإباحية ومواقع الإسقاط المخابراتية، مبينةً أن الخطوة تأتي لـتشجيع الأهالي على إدخال الانترنت إلى البيوت. وأوضح مدير عام دائرة الترخيص بالوزارة الدكتور "كمال المصري" في حديث خاص لـ[color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color]، صباح الخميس 30/08/2012م، أن "التنفيذ العملي لهذه الخطوة سيكون ابتداءً من السبت 01/09/2012م، وكل شركات ومزودي الانترنت بقطاع غزة سيكونون ملزمين بتنفيذ هذا القرار"، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع الشركات لوضع آليات مناسبة للتواصل والتنسيق. وشدد المصري على أن هذه الخطوة أتت بعد كثير من الشكاوى التي وصلت من الأهالي وأولياء الأمور والمؤسسات والشركات بعد وقوع العديد من المشاكل، وطالبوا الوزارة بضرورة تحمل مسؤولياتها وضبط الانترنت. وبيّن المصري أن فلترة الانترنت تستهدف بشكل خاص المواقع الإباحية ومواقع الإسقاط والمخابرات، ولا تهدف لقمع الحريات أو الآراء أو حجب المواقع السياسية، مجدّداً تأكيده على أن هذه الخطوة للحفاظ على أخلاق شبابنا وأبنائنا. وأضاف: "هذه الخطوة تأتي لتشجيع الأهالي على إدخال الانترنت إلى بيوتهم، بعد أن يأمنوا على أخلاق أبنائهم وبناتهم، من خلال تصفح آمن لهم". [title]سحب تراخيص المخالفين [/title] وحول آلية الرقابة على تنفيذ الشركات للقرار، أوضح المصري أن وزارته تمتلك آليات تقنية وتكنولوجية تمكّنها من متابعة ومراقبة عمل شركات ومزودي الانترنت، كما أنه تم الاتفاق معهم على أن يكون هناك تواصل وتنسيق دائم مع الوزارة. وشدد مدير عام التراخيص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن المخالفين للقرار من الشركات والمزودين سيتم معاقبتهم وفقاً للآليات القانونية، التي قد تصل لإيقاف عمل الشركة وسحب التراخيص منها. [title]بطء الانترنت [/title] وعمّا إذا كانت الفلترة ستؤثر على سرعة الانترنت، أكد المصري على أن هذا الأمر لن يحدث بعد استخدام الوزارة لآلية تقنية جديدة. وقال: "بطء الانترنت يعود للتقنية والتكنولوجيا التي استخدمت من قبل حيث كانت قديمة وغير متطورة، فيما التقنية التي سيتم استخدامها حالياً تقنية حديثة جداً، ولن تؤثر أبداً على سرعة التحميل أو التصفح في الانترنت". وشدد على أن جميع دول العالم تضع الفلترة والرقابة على الانترنت وفق ما يتوافق مع سياسياتها الخارجية وأمنها الداخلي وعادات وتقاليد المجتمع، فبعضها يحجب مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر وغيرها)، وبعضها يحجب مواقع لأسباب تتعلق بحقوق الملكية والفكرية، والبعض الآخر يحجب مواقع لأسباب أمنية داخلية وخارجية.