أعلن وزير المالية في حكومة رام الله شكري بشارة، مساء يوم الأربعاء، عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا إصرار القيادة على الاستمرار في رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى وإعطاء الأولوية لصرف مخصصاتهم، وذلك بموجب القوانين والأنظمة التي تنظم هذه الدفعات.
وأضاف بشارة خلال اجتماع عقده مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي، أن "نسبة صرف رواتب موظفي السلطة ستكون 50% بحد أدناه 2000 شيقل وأقصاه 10000 شيقل".
وأوضح أنه تم في هذه السياسة تفضيل ذوي الدخل المتواضع للحفاظ على استقراراهم، وأن يتحمل العبء الأكبر ذوو الدخل المرتفع خاصة الوزراء ومن في حكمهم".
وقدم بشارة خلال اجتماعه مع ممثلي الدول عرضا مفصلا عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين ونبذة عن السياسة المالية العامة والإنجازات التي حققتها وزارة المالية على مدار 6 سنوات الماضية، رغم الإجراءات الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض الدعم الخارجي.
واستعرض الوزير بشارة، "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بمصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني، ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر نقطة الانطلاق للمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي ومواجهة الخروقات الأحادية الجانب من طرفهم".
ونوه بشارة إلى موازنة الطوارئ للعام 2019، التي من خلالها سيتم ترشيد النفقات بالحد الأقصى بما يمكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها، وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع والشرائح المهمشة، وأيضا على القطاع الخاص، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.
وأشار إلى وجود تناغم بين القوانين الإسرائيلية والقوانين الأميركية المجحفة بحق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، والبنوك العاملة في فلسطين.
بدورهم، عبر ممثلو المجتمع الدولي عن تقديرهم لوزير المالية لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي، وأشادوا بالإجراءات الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.
