منح المجلس التشريعي الفلسطيني الثقة للتعديل الوزاري الجديد على الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء "إسماعيل هنية" خلال جلسة له صباح الأحد 2/9/2012م. وصوت نواب البرلمان بالأغلبية على منح الثقة للتعديل الوزاري الجديد، بعد أن عرض رئيس الوزراء خلال الجلسة تقريراً لانجازات الحكومة، وما قامت به في ظل ظروف صعبة مرت بقطاع غزة كالتضييق والحصار والحرب. وأكد هنية خلال كلمة له أمام المجلس التشريعي قبيل منح الثقة للحكومة على أهمية التعديل الوزاري الجديد، مشيراً إلى أنه إجراء طبيعي بعد مرور ست سنوات على عمل بعض الوزراء. ولفت رئيس الوزراء إلى أن المدة الزمنية وحدها كافية للقيام بالتعديل الوزاري الجديد، خاصة فيما يتعلق بوزراء أجادوا أعمالهم في ظروف الحصار والحرب والعدوان المستمر. وشدد هنية على أن تجربة الحكم في قطاع غز تجربة ثقيلة ومتعبة، شاكراً كل الوزراء السابقين الذين حققوا نجاحات كبيرة، وآن للعديد منهم التخفيف من هذه الأحمال الثقيلة. ونفى رئيس الوزراء أن يكون للتعديل الوزاري الجديد أضرار سلبية على المصالحة، كاشفاً عن تأجيله لمرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية، مضيفاً: "نحن جاهزون لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك". وأعرب هنية عن أمله في أن يوفر التعديل الوزاري فرصة للتعامل مع المتغيرات في المنطقة، خاصة بعد التماس الذي حصل بين فلسطين والثورات العربية وعلى رأسها الثورة المصرية، مضيفاً: "لا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي". [color=blue][b]وأعلن رئيس الوزراء "إسماعيل هنية" عن إجراء تعديل وزاري على سبع وزراء في حكومته وهم: [/b][/color] [b]زياد الظاظا وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء. مفيد محمد المخللاتي وزيراً الصحة. يوسف صبحي غريز وزيراً للأشغال العامة والإسكان. إسماعيل رضوان وزيراً للأوقاف. مازن هنية وزيراً للعدل. محمد جواد الفرا وزيراً للحكم المحلي. علي عبد العزيز الطرشاوي وزيراُ للزراعة.[/b] وكان موقع [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] انفرد بنشر التعديل الوزاري الجديد قبل أيام من عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني ونيله الثقة.