يخوض الاسرى الفلسطينيون منذ شهر فبراير سلسلة من الخطوات، بدأت بحل التنظيم وقد تنتهي ان لم تستجب ادارة الاحتلال لمطالبهم بخطوة الاضراب المفتوح عن الطعام، وذلك على ثلاث مراحل؛ المرحلة الاولى: 7-4-2019 حيث يقوم بالاضراب قادة الفصائل المشاركة وهي حماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وجزء من اسرى حركة فتح، علماً ان الجزء الاكبر لا يؤيد الدخول في الاضراب.
المرحلة الثانية: وهي بتاريخ 11-4-2019 وسيضرب فيها اعضاء المؤسسة التنظيمية في الفصائل المذكورة سابقاً.
المرحلة الثالثة: وهي بتاريخ 17-4-2019 وسيدخل فيها كل الاسرى المتطوعين للاضراب والمتوقع ان تصل اعدادهم الى حوالي 1300-1500 اسير.
اما مطالب الاسرى الفلسطينيين فهي:
أولاً: تمكينهم من التواصل مع اهلهم وذويهم كباقي الاسرى في سجون العالم، وتحديداً الاسرى الاسرائيليين ومن بينهم على سبيل المثال اكبر قاتل في اسرائيل وهو قاتل رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين المدعو بـ»يغال عامير»، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الاسرائيلية.
المطلب الثاني: رفع اجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الادارة السماح للاسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات وهي تضر بالصحة وتلغي -او تكاد- عمل اجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الاسرى.
المطلب الثالث: اعادة زيارات الاهالي الى طبيعتها، أي السماح لأهالي اسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الاسرى، والسماح بزيارة اهالي الضفة الغربية جميعاً مرتين بالشهر.
يشار الى ان قرار منع اسرى غزة هو قرار المستوى السياسي في اسرائيل.
المطلب الرابع: إلغاء كافة الاجراءات والعقوبات السابقة وهي نوعين: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة، اما العقوبات القديمة نسبياً فقد اتخذها المستوى السياسي ضد اسرى حماس وهي:
* منع زيارات الاهالي السالفة الذكر.
* إلغاء بث 7 محطات تلفزيونية من اصل 12 محطة مسموح فيها لكل اقسام فتح والفصائل.
* عدم السماح لأسرى حماس بإدخال اموال للكانتينا كباقي الفصائل أي السماح لهم بإدخال 800 شيكل فقط بدلاً من 1200 شيكل.
اما العقوبات الجديدة فقد اتخذت بقرار من المستوى المهني أي مصلحة السجون الاسرائيلية واهمها:
تقليص كل شروط الحياة الى الصفر او الحد الادنى، فالاسرى يطالبون بإعادة نظام الفورات كما كان في بداية شهر فبراير في هذه السنة.
وكذلك نظام الغسيل ونظام الحلاقة ونظام الكانتينا، اضافة الى فرض الادارة غرامات باهظة جداً خاصة على قسم 1 في رامون وقسم 4 في النقب.
كما يؤكد الاسرى مطالبتهم بعلاج الاسرى الذين تعرضوا للاعتداءات والضرب المبرح واصابات خطيرة في قسم 4-النقب على اثر عمليات القمع الواسعة لهم بتاريخ 24-3-2019 وكذلك اسرى قسم رامون بعد القمع بتاريخ 18-3-2019، وبالمجمل علاج ما يقارب 160-180 اسيرا فلسطينيا جريحا.
هل سيكفي ما اتخذه الاسرى من خطوات حتى الآن، اضافة الى الضغط السياسي الكبير الممارس من قبل فصائل المقاومة في غزة عن طريق المصريين لإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالب الاسرى؟
وهل سيضطر الاسرى لدخول معركة الاضراب المفتوح عن الطعام القاسية والصعبة؟
انتظروا الساعات القليلة القادمة.
