مع انطلاق العملية التعليمية كشف تقرير عن غياب البنى الأساسية للجهاز التعليمي في القدس الشرقية، الذي يتمثل في النقص الحاد في الغرف التدريسية، والحاجة الفورية لما يقرب من 1100 غرفة تدريسية لسد النقص واستيعاب طلاب جدد، قي وقت فضّلت فيه سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) ومن ضمنها بلدية القدس الغربية تشجيع مبادرات يهودية، وبعضها مبادرات مستوطنين، للبناء في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فوق المساحات والأراضي العامة القليلة التي تبقت للفلسطينيين. ويرصد تقرير لجمعية حقوق المواطن في (إسرائيل)، وجمعية "عير عاميم"، مظاهر الإهمال والتهميش التي تسري في جهاز التعليم في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن "من بين 106,534 طفلاً فلسطينياً من جيل 6 - 18 عاماً يقطنون في القدس الشرقية، فقط 86,018 يظهرون في السجلات الرسميّة، إضافة إلى 3,806 أطفال في جيل الخامسة لا يُعرف بأي روضات يلتحقون. هذا يعني أن السلطات المسؤولة لا تعلم إن كان حوالي 24 ألف طفل مقدسي يتلقون تعليماً أم لا وأين". وعلى الرغم من نقص 1100 غرفة تدريسية فإن المسؤولين السياسيين، ومنهم رئيس بلدية القدس الغربية يفضّلون تشجيع مخططات استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية فوق المساحات العامة القليلة المتبقية للاستخدام العام في القدس الشرقية. ويعرض التقرير، الذي جاء بعنوان "العلامة: راسب"، للعديد من الاشكاليات التي يواجهها جهاز التعليم في القدس الشرقية، التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى انتهاكات صارخة للحق الأساسي للسكان في التعليم، متضمنا تفاصيل وأرقاماً مقلقة تعكس النقص الحاد في الغرف التدريسية، وعدم المبادرة إلى بناء مدارس جديدة في مقابل تشجيع مشاريع استيطانية ويهودية مكثفة في قلب الأحياء الفلسطينية. [title]نقص في كل المجالات[/title] ويتحدث التقرير عن قلة الكوادر البشرية المهنية العاملة في المدارس، والنسب العالية لتسرب الطلاب، والنقص الحاد في الروضات الكافية لاستيعاب أجيال الثالثة والرابعة، وغيرها الكثير من مظاهر التهميش. ولعل أبسط ما يعكس حالة التهميش التي تنال من جهاز التعليم في القدس الشرقية هو عدم قدرة السلطات المسؤولة الإجابة عن سؤال أساسي حول العدد الدقيق للأطفال الفلسطينيين في جيل المدرسة الذين يقطنون فيها، وعدد أولئك الذين يلتحقون بالمدارس. ويعد معدل التسرب من المدارس في القدس الأعلى في (إسرائيل). وفي مواجهة هذا الواقع القاسي لا توجد مبادرات من بلدية القدس لتحسين المستوى التعليمي وحل هذه المشكلة. ويكشف التقرير أنه تم بناء 33 غرفة تدريسية جديدة فقط في السنة الماضية، على الرغم من قرار محكمة العدل العليا بضرورة سد الفجوة المستمرة في الاتساع بين عدد الغرف القائمة وعدد الغرف المطلوبة، وبناء ما يقارب 1100 غرفة تدريسية حتى 2016. كما يتم حذف بعض النصوص من الكتب الدراسية بواسطة جسم خارجي خاص –غير حكومي–، تم اختياره بناء على كونه المزوّد الأرخص سعراً. والعديد من هذه النصوص المحذوفة لا تنطبق عليها معايير "التحريض على (إسرائيل) أو على اليهود". كما تضاعف عدد المدارس المعترف بها من قبل بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم، لكنها غير رسمية بـ 14 ضعفاً خلال العقد الماضي. وتظهر مع هذه الزيادة مشاكل الرقابة، خاصة في ظل وجود بعض الجمعيات التي تبحث عن الربح المادي الكبير بغض النظر عن المستوى الجيد للتعليم. [title]اكتظاظ غير معقول[/title] ويبلغ معدل الاكتظاظ في الغرف التدريسية في القدس الشرقية 31.69 طالب، مقابل 23.82 في القدس الغربية. ومن المعلوم تربوياً سلبية تأثير الاكتظاظ على جودة العملية التعليمية. ويوجد في المدارس الرسمية البلدية ما يقارب من 720 غرفة تدريسية غير مطابقة للمعايير المطلوب توافرها في الغرف التدريسية، في حين لم يعمل في جهاز التعليم في المدينة الشرقيّة العام المنصرم سوى نحو 21 مستشارا تربويّا في نسب وظائفية مختلفة. في الوقت ذاته، عمل في جهاز التعليم في القدس الغربيّة أكثر من 250 مستشارا تربويّا مع عدد شبه مماثل من الطلاّب. ذلك يعني أن عدد المستشارين التربويّين في المدينة الغربيّة يفوق بـ12 مرّة عددهم في القدس الشرقيّة.