أعلنت وحدة "الأبحاث الفكرية في العالم الإسلامي" بجامعة برلين الحرة بالعاصمة الألمانية قبل أيام عن شواغر بحثية في مشروع أكاديمي (إسرائيلي)-فلسطيني-ألماني يضم جامعة القدس ممثلة برئيسها، بروفيسور سري نسيبه، والجامعة العبرية ممثلة برئيستها، بروفيسور "سارة سترومسا"، بتمويل من الجمعية الألمانية للبحوث (DFG). وبالإضافة إلى تركيزه على البحوث متعددة التخصصات، يهدف المشروع إلى ما يسميه "تعزيز التفاهم بين الثقافات"، ويأتي في اطار برنامج "اللقاءات الفكرية" بقيادة أكاديميين فلسطينيين و(إسرائيليين) وأمريكيين من جامعات القدس الفلسطينية، وبار-إيلان (الإسرائيلية)، وييل الأمريكية. ويعد هذا المشروع تطبيعياً، ويخالف قرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني الذي يمنع "التعاون الفني والأكاديمي" بين الجامعات الفلسطينية و(الإسرائيلية) حتى ينتهي الاحتلال، ويخرق معايير المقاطعة الأكاديمية لـ(إسرائيل)، وسط مطالبات للجامعة ورئيسها بالانسحاب منه على الفور. كما إن هذا المشروع التطبيعي الجديد يتنافى مع موقف مجلس جامعة القدس الشجاع والمُقدّر، الذي عُمّم بتاريخ 1/2/2009، القاضي "بإيقاف مختلف أشكال التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية (الإسرائيلية)، رداً على "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حينه، وممارسات وسياسات حكومات (إسرائيل) المتعاقبة المتمثلة في الاغتصاب وتهويد القدس وإحكام الحصار على المناطق المحتلة، وإحباط أي عمليه سياسية تتمخض عنها دولة فلسطينية مستقلة. وقالت الحملة العالمية لمقاومة التطبيع، إن "ما استدعى مجلس الجامعة لأخذ موقفه لإنهاء التطبيع لم يطرأ عليه أي تغيير، فالسياسات (الإسرائيلية) ضد الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية والنقب ازدادت وحشية وعدوانية، والعملية السياسية ثبتت عبثيتها ويتم استغلالها من قبل (إسرائيل) لتغطية سياساتها الاستعمارية المتسارعة على الأرض، خاصة في تهويد القدس والتطهير العرقي لأهلنا منها، وزيادة البناء الاغتصابي، وتشديد الحصار على قطاع غزة للسنة السادسة على التوالي. [title]موقف موحد رافض[/title] وأضافت في بيان رسمي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه: "إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالدور الهام لجامعة القدس كصرح وطني يفتخر به شعبنا، ندعو الجامعة ورئيسها للإلتزام بموقف الغالبية الساحقة من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين، بل وبموقف ما يقارب الإجماع الوطني، بالذات في القدس، المناهض للتطبيع مع دولة الاحتلال والأبارتهايد ومؤسساتها المتواطئة، وندعوها للانسحاب الفوري من هذا المشروع التطبيعي". وأكدت أن العودة للتطبيع الأكاديمي مع الجامعات (الإسرائيلية) بعد الوعد بنبذه يعيد إلى الأذهان تاريخ التطبيع الطويل للجامعة، الذي تُوّج بتوقيع رئيسها نسيبة، وثيقة مشتركة مع رئيس الجامعة العبرية، "مناحيم ماغيدور"، في 19/5/2005، بعد قرار نقابة أساتذة الجامعات البريطانية بمقاطعة جامعات (إسرائيلية) لتواطئها في إدامة الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ما ساعد (إسرائيل) ومجموعات ضغطها في حينه في الضغط على النقابة البريطانية للتراجع عن المقاطعة. يُذكر أن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات في فلسطين كان قد دعا القيادة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي لإقالة نسيبة من مركزه ردّاً على وثيقة نسيبة-ماغيدور، الموقف الذي حاز على تأييد المجتمع المدني الفلسطيني بمختلف توجهاته السياسية والفكرية. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن استطلاعاً لآراء أساتذة وموظفي جامعة القدس في نهاية الفصل الأول من العام الأكاديمي 2004/2005 أشرفت عليه نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس حول موضوع التطبيع مع المؤسسات الأكاديمية (الاسرائيلية) أظهر التفافاً كبيراً لأساتذة وموظفي الجامعة حول مقاطعة (إسرائيل)، حيث رفضت التطبيع ثلاثة أرباع العينة المستطلعة. [title]معركة خاسرة[/title] وأكدت الحملة العالمية أن المشاريع التطبيعية تعدّ اليوم من أقوى الأسلحة التي توظّفها (إسرائيل) في معركتها –الخاسرة حتى الآن– ضد حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، التي أطلقها المجتمع الفلسطيني في 2005 لتصبح اليوم حركة عالمية قوية، تنتشر بسرعة وبخطى ثابتة من أجل إنهاء الاحتلال والأبارتهايد ولضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها خلال نكبة 1948. من الجدير بالذكر أن الحكومة (الإسرائيلية) باتت تصف حركة المقاطعة بـ"الخطر الاستراتيجي" بسبب النجاحات المتلاحقة التي حققتها منذ انطلاقتها في كافة أرجاء المعمورة، وبالذات في الغرب وجنوب أفريقيا والبرازيل. وقد كان الالتفاف الشعبي والمؤسساتي الفلسطيني حول المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل من أهم أسباب نجاح حلفائنا في جنوب أفريقيا في إقناع مجلس جامعة جوهانسبورغ بالتصويت بغالبية كبيرة في آذار 2011 لصالح قطع العلاقات مع جامعة "بن غوريون" (الإسرائيلية) بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني. وختمت الحملة العالمية لمقاومة التطبيع بالقول إن "استمرار رئاسة جامعة القدس في إقحامها في مشاريع تطبيعية، بالذات في الوقت الذي تستعر فيه الهجمة الإستعمارية والإحلالية (الإسرائيلية) في القدس، تارة في مشروع مع جامعات (إسرائيلية) وإيطالية، وتارة أخرى في مشروع مع الجامعة العبرية وشركة ELBIT (إحدى أكبر شركات التصنيع الحربي "الإسرائيلي" المتورطة في جرائم الحرب) يستهدف طلبة المدارس الثانوية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يقدم لـ(إسرائيل) ورقة توت تستخدمها كلما واجهت تصاعداً في وتيرة المقاطعة الأكاديمية لها ولجامعاتها، المتورطة دون استثناء في انتهاك القانون الدولي وحقوق شعبنا.