أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، مداهمة الشرطة لمكاتب منظمات إسلامية، قالت إنها "تشتبه" بتمويلها لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي، ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".
وأشارت الوزارة، إلى أن المداهمات استهدفت بشكل أساسي، منظمتي "المقاومة العالمية- غوث" و"أنصار الدولية"، بدعوى جمع أموال لصالح الحركة، تحت "ستار مساعدات إنسانية"، وقامتا بـ"حملات دعائية للحركة"، وفقا لبيان الداخلية الألمانية.
ووفقا لتعريفات المنظمتين على موقعيهما، فإنهما تقومان بجمع التبرعات، لصالح المواطنين، في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.
بدوره قال وزير الداخلية، هورست زيهوفر في بيان رسمي إن كل "من يدعم "حماس"، خلف ستار المساعدات الإنسانية، يتجاهل القيم الأساسية للدستور الألماني، ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية"، وفق وصفه.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ردت في كانون أول/ ديسمبر 2018، التماسا قدمته حركة حماس، وطلبت فيه شطب اسمها من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.
وسبق للاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدة حركة حماس وعناصرها، ضمن الإجراءات التي اتخذتها دول الغرب، في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة.
وبررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارها، بأن إجراءات تجميد أموال "حماس"، هي "منطقية ولا تشكل انتهاكا لحقوقها، والهدف منها هو مواجهة التهديدات، التي تشكلها الأعمال الإرهابية، على السلم والأمن الدوليين"، وفق وصفها.
وقد ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي، حكمًا سابقًا أصدرته محكمة أدنى، لإزالة حركة حماس، ونمور تاميل إيلام -وهي جماعة مسلحة سيريلانكية- من قائمة الإرهاب في عام 2014.
