أصدر وزير العمل نصري أبو جيش، قرارا يقضي بإنهاء عمل موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وجاء في الكتاب الذي وصل نسخة منه لـ"فلسطين الآن"، ووجهه الوزير لموظفي مؤسسة الضمان إنه "استنادا إلى قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، ولقرار مجلس الادارة بالخصوص والمعتمد من مجلس الوزراء، ونتيجة للأسباب المالية، فقد تقرر إنهاء خدماتكم".
وكان هذا القانون قد أصدره الرئيس عباس في الثاني من آذار/ مارس 2016 ولاقى القانون انتقادات كبيرة فور نشر تفاصيله، الأمر الذي خلق حراكا دعت له عدة جهات أبرزها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للمطالبة بتعديل عدد من بنوده.
كما صدر منه عام 2018 نسخة معدّلة عن مشروع قانون تعرض لاحتجاجات كبيرة قبل سنتين، وأُدخلت عليه تعديلات شملت 11 بندًا تقريبًا، فيما بقيت 7 بنود أساسية تجد احتجاجًا كبيرًا من صحافيين ونشطاء وموظفين في القطاع الخاص.
وخرج على إثر هذا القرار مظاهرات غفيرة واحتجاجات في كل القطاعات الخاصة وبمختلف المحافظات فيما وصفه الشارع بالقانون الكارثي
