أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الإثنين، إجراءات وسياسات الحصار الاقتصادي، التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإمبريالية، عبرها خنق الاقتصاد الوطني الكوبي، وتقويض سيادة البلاد، وإعادة إلحاق الجزيرة بعجلة التبعية المذلة للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الجبهة في بيان صحفي، إن عودة إدارة ترمب عن إجراءات الانفتاح على كوبا، كانت قد اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة، والعودة إلى تفعيل البند الثالث من القانون الأميركي الاستعماري هيلمر ـ بورتون، تشكل خطوة عدوانية خطيرة ضد شعب كوبا وقيادته اليسارية.
وأكدت أنها "إعلان حرب مفتوحة من أجل خنق الجزيرة الصامدة، وإعادة الهيمنة الأمريكية عليها، في إطار سياسة العودة إلى استراتيجية جعل أميركا اللاتينية ودول الكاريبي الحديقة الخلفية للإدارة الإمبريالية الأميركية".
وأوضحت إن قانون هيلمر ـ بورتون ساري المفعول منذ العام 1996، ويقود تفعيل الفقرة الثالثة منه إلى فرض العقوبات الجائرة ليس على كوبا وشعبها وحدهما، بل أيضاً على الشركاء الذين يتعاملون مع الجزيرة، ومع شركات أجنبية تحت بند التعامل مع أملاك مصادرة في كوبا، كما يتيح لشركات أجنبية ليست أميركية جرى تأميم فروعها أو غادرت كوبا أن ترفع شكاوي ضد كوبا أمام المحاكم الأميركية، وهذه كلها إجراءات تتناقض مع القانون الدولي.
ودعت الجبهة القوى اليسارية والديمقراطية والتقدمية والليبرالية، في القارة الأميركية، وأوروبا، والدول العربية والإسلامية، وبشكل خاص روسيا الاتحادية والصين والهند وجنوب افريقيا، للوقوف إلى جانب كوبا، ودعم صمودها، في وجه العدوان الأميركي، باعتباره مجرد حلقة في أعمال أميركية عدوانية واسعة، تستهدف الأنظمة التقدمية والديمقراطية في أميركا اللاتينية، بما فيها فنزويلا وبوليفيا، ونيكاراغوا، من أجل العودة بالقارة إلى عهود الهيمنة الأميركية المظلمة.
كما دعت أبناء شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية، وقواها التقدمية والديمقراطية واليسارية والوطنية، إلى تنظيم أوسع حملات التضامن مع كوبا وشعبها، وإدانة السياسات العدوانية لإدارة ترمب، في أميركا اللاتينية، كما في المنطقة العربية باعتبارها معركة المصير الواحد للشعوب المتطلعة نحو الحرية والسيادة والاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة الاجتماعية.
