أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة،اليوم السبت، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.
وأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبر مناطق سي مستباحة لها.
وأوضح صالح في حديث لإذاعة فلسطين، أن الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني.
وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق "ج"، ولكن اجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها، مؤكدا أن القانون الدولي لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية وأن هذا يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني.
وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين منظمة التحرير و"إسرائيل"، الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة "إسرائيل" أمنيا وإداريا.
