فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 149 أمس، الإثنين.
وبهذا القرار الذي أصدرته المحكمة، فقد قبل القضاء الإسرائيلي موقف السلطات ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها السلطات من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.
ووفقا لقرار المحكمة فإنه تم فرض هذا المبلغ الكبير على أهالي العراقيب مقابل تكاليف هدم مساكن وإخلائها عدة مرات، بعد "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المحكمة المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، فقد سبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين من العراقيب، ووجهت السلطات الإسرائيلية للشيخ الطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب" منذ العام 1999.
وكانت النيابة العامة قد قدمت دعوى مالية لمحكمة الصلح ضد أهالي العراقيب مطالبة بتغريمهم مقابل تكاليف هدم المساكن حيث يقوم الأهالي بإعادة بنائها من جديد بعد كل عملية هدم. وفرضت محكمة الصلح في حينه على أهالي العراقيب غرامة قدرها 262,000 شيكل ومصاريف محكمة قدرها 100,000 شيكل.
وبعد هذا القرار، قدم كل من أهالي العراقيب والنيابة العامة استئنافين للمحكمة المركزية، وقررت المحكمة رد استئناف أهالي العراقيب وتبني قرار محكمة الصلح بادعاء "حق الدولة المطالبة بتعويضات عن أضرار وخسائر مقابل عمليات هدم وإخلاء ضد من استولى على أراضي الدولة وعدم فرضها على خزينة الدولة".
كما قبلت المحكمة موقف السلطات بفرض غرامة على كل واحد من أهالي العراقيب الذين قدمت النيابة ضدهم الدعوى وتحميلهم عبء الهدم والإخلاء.
ووفقا للقرار، فرضت المحكمة على أهالي العراقيب دفع تكاليف الهدم بمبلغ قدره 1,636,767 شيكلا دُفع منه 319,440 شيكلا ضمن اتفاقية تسوية بين الطرفين، كما فرضت المحكمة على الأهالي 20,000 شيكل مقابل مصاريف.
