رغم مرور 30 عاماً على المجزرة في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين "صبرا وشاتيلا" في لبنان، التي يصادف اليوم الأحد16/9/2012م ذكرى ارتكابها، إلا أن (إسرائيل) ما زالت ترفض كشف الوثائق الهامة في أرشيفها والمتعلقة بهذه المجزرة التي استمرت من 16 حتى 18 أيلول/سبتمبر من العام 1982 تحت غطاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم أن المسؤولين في أرشيف (إسرائيل) يرفضون طلبات صحافيين الاطلاع على الوثائق الهامة والتي ما زال تخضع للسرية. رغم ذلك قال مسؤولون في "أرشيف الدولة" إن الوثائق تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تشمل وثائق أمنية "ما زالت سرية" وموجودة في "أرشيف الجيش الإسرائيلي"، والمجموعة الثانية تشمل وثائق "لجنة كاهن" التي تم تشكيلها للتحقيق في المجزرة . وقال مسؤول في الأرشيف الإسرائيلي إن :"مواد اللجنة سرية ويحظر كشفها أمام الجمهور بموجب قرار لجنة وزارية خاصة". وكانت "لجنة كاهن" نشرت تقريرا حول تحقيقها في العام 1983 واعتبرت فيه إنها لم تجد إثباتات على أن الجيش الإسرائيلي كان ضالعاً بصورة مباشرة في المجزرة، لكن اللجنة أكدت على أن ضباط الجيش الإسرائيلي علموا في مرحلة معينة بالمجزرة التي كانت لا تزال جارية ولم يفعلوا شيئاً من أجل وقفها. وأوصت اللجنة بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه "أريئيل شارون"، وهو ما تم فعلاً، وعدم تعيينه في مثل هذا المنصب مستقبلاً، لكن بعد عشرين عاما تم انتخاب شارون رئيساً لوزراء (إسرائيل). وقالت الصحيفة أن مراسلها العسكري خلال فترة اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان" زئيف شيف" عََلم بالمجزرة لدى ارتكابها واتصل بوزير الإعلام الإسرائيلي "مردخاي تسيبوري" وأبلغه أنه يجري ارتكاب مجزرة على أيدي حزب الكتائب اللبنانية في مخيمي "صبرا وشاتيلا". وتابعت الصحيفة أن "تسيبوري" أبلغ وزير خارجية (إسرائيل) حينذاك "إسحاق شامير" بأمر المجزرة ولكن (إسرائيل) لم تفعل شيئاً، علما أن جيشها كان متواجداً في بيروت.